قالت مصادر خاصة ان أوامرا صدرت من جهات عليا لكافة من المسؤولين بضرورة دفع مبالغ مالية لصالح الحزب الحاكم قبل نهاية الشهر.
واضاف المصدر ان التعميم صدر امس الجمعة من جهات عليا ،وشمل كافة الوزراء والامناء العامون ، وحدد فيه المبلغ المطلوب دفعه لصالح الحزب الحاكم ، ب100 الف اوقية بنسبة للوزراء ،و50 الف اوقية على الامناء العامون.
وتعتبر هذه سابقة في تاريخ الحزب الحاكم ، خاصة بعد تأكيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز على عدم ترأسه بعد الخروج من السلطة.
فهل قرر الرئيس تعيين شخصية فاعلة في المشهد على رأس الحزب أم تراجع عن قراره الاول.؟ وهو ما يفسره قرار جمع الإتاوات أياما قليلة بعد الانتخابات .؟ .ام ان الحزب يعيش موتا سريريا بفعل سوء التسيير ونهب الاشتراكات التي تقدر بمئات الملايين.؟؟؟
وكالة اطلس انفو"
