كشفت مصادر عليمة، ان المركز الوطني لحقوق الإنسان، قد راسل محمد حصاد وزير الداخلية، من اجل إيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق حول استغلال رخص النقل المزدوج وبطائق الإنعاش الوطني بعمالة إقليم الحوز وولاية مراكش،
واوضحت مراسلة المركز الوطني لحقوق الإنسان أنها توصل بمعطيات تفيد استغلال مجموعة من الميسورين والسياسين وبعض الفاعلين الجمعوين وبعض المراسلين والمصورين وبعض اعوان السلطة لرخص النقل المزدوج وبطائق الإنعاش الوطني ليصبحوا بقدرة قادر يتصرفون في هبات ممنوحة لهم من ولاية مراكش و عمالة إقليم الحوز ويتم حرمان المجازين وحاملين الشهادات العاطلين عن العمل والأشخاص المعوزين.
واستغرب المركز عن المعيار الذي ينهجه المسؤولون ليقوموا بمنح بطائق الإنعاش الوطني لهذه الفئة وحرمان الطبقة الكادحة والمعوزة وعن العمل الذين يقومون به المستفيدون من بطائق الإنعاش الوطني الذين يتقاضون مبالغ شهرية بدون أي عمل يقومون به في خرق فادح للقانون المعمول مما يعتبر تبدير للمال العام .
وكشفت الرسالة ذاتها، أن المركز توصل بمعطيات تفيد أن يوجد أشخاص يمتلكون عدة رخص للنقل المزدوج باقليم الحوز بتزكية من العامل السابق ورئيس المجلس الاقليمي، مما يطرح أكثر من سؤال عن الطريقة التي ينتهجها الأشخاص المستفيدين من هذه الرخص للحصول على اكثر من رخصة، حيث انهم يقومون بملأ سيارات النقل المزدوج بأكثر مما هو مسموح لهم به من المواطنين ليتم نقلهم باثمنة مرتفعة خرقا لدفاتر التحملات في غياب أي مراقبة تقنية أو أمنية لهذه العربات المهترئة من طرف المصالح المختصة مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويسبب حوادث سير مميتة.
واضافت نفس المصادر، أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بصدد إنجاز تقرير مفصل عن مستغلي بطائق الإنعاش الوطني ورخص النقل المزدوج ليتم وضعه بوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول وقائع وملابسات المستفيدين من مؤدونيات النقل المزدوج وبطائق الإنعاش الوطني.
