كشف النقاب مؤخرا عن تورط وزير موريتاني في حكومة الوزير الأول أحمد سالم ولد البشير في فضيحة تحايل.
وبحسب موقع تقدمي فإن وزير يدير قطاعا حساسا في الحكومة الموريتانية الحالية احتال هو وزوجته على رجل أعمال موريتاني و قبض منه 60000000أوقية قديمة، (ستة ملايين أوقية جديدة) مقابل تسوية صفقة مالية كبيرة.
ويقول رجل الأعمال المعني بأن الوزير بعدما قبض منه المبلغ المذكور قام بتسوية20% من الصفقة لكنه تنكر له فيما بعد مستغلا ضيق الزمن المتبقي للحكومة الحالية للتنصل من التزاماته.
رجل الأعمال المعني يهدد بكشف الحقائق إذا لم يطلب منه الوزير تسوية ما.. هل تعاد الثقة في الوزير المعني بعد تنصيب الرئيس المنتخب؟ أم بإمكانه تسوية الأمور في الوقت بدل الضائع؟
