أثار مقالي عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الكثير من الجدل، ودار حوله لغطٌ كبيرٌ، وتسبب في جلبةٍ ما كنت أقصدها، ومناظراتٍ ما سعيت إليها، حيث وصلتني ردودٌ كثيرة وتعليقاتٌ عديدةٌ، اتصالاتٌ هاتفية ورسائل نصية، ونصائحٌ أخوية وتوضيحاتٌ علميةٌ، وهي في أغلبها غيورة وحريصة، وإن اختلفت لهجتها وتباينت حدتها، وقست مفرداتها أو لانت كلماتها، تتناول جميعها مواقف المتوفى وتصريحاته، واجتهاداته وسياساته، ورأت أن المقال لم يأت على ذكرها، ولم يتعرض لها بالنقد أو الرفض، وهو الذي أسهب في ذكر مميزاته الديمقراطية ومواقفه الوطنية.
رغم أن البعض قد أيد المقال وأعجبه وقد أحسن قراءته، وأدرك الرسائل التي تضمنها والغايات التي أرادها، وفهم الوصايا والنصائح التي أبرزها، وراق له موقفنا القومي من رجلٍ نعارضه ولا نتفق معه، إذ احترمنا الموت ووقفنا بخشوعٍ أمام رهبته، واكتفينا بذكر محاسن الرجل المتوفى وابتعدنا عن عيوبه، إذ انتقل إلى جوار ربه الحكم العدل، وأفضى إلى ما قدم من عملٍ، فإن كان خيراً فخيرٌ، وإن كان شراً فشرُ.
بينما أساء آخرون فهمه، إذ وجدوا فيه ما يخالف رأيهم ويتناقض مع اعتقادهم، ولا يتناسب والقيم الدينية والمفاهيم المجتمعية العربية والإسلامية، فوجه بعضهم انتقاده الشديد لنص المقال، وعزز موقفه بتصريحاتٍ وبياناتٍ للرئيس التونسي الراحل، التي تتجلى فيها مواقفه المستفزة ومعتقداته المخالفة، بينما صب آخرون جام غضبهم على كاتب المقال، وظنوا أنني أؤيد مواقفه العقدية، وأتسامح مع تعدياته على الدين والشريعة، وأقبل بإقصائه القران الكريم عن الحياة العامة، وأوافق على دعوته لتشريع قوانين مدنية جديدة في الإرث والزواج، تخالف القرآن وتتعارض مع مفاهيم الإسلام.
وعليه فإنه يطيب لي هنا في هذا المقام وقد استعر النقاش والتهب الخلاف، وتاه البعض وحار، وشك آخرون وظنوا سوءً، أن أؤكد إيماني المطلق بأن القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة ونبراسها المنير، وكتابها الخالد ومنهاجها القويم، منه تستقي أحكامها وتستنبط شرائعها، وعلى أصوله تقوم حياتها الخاصة والعامة، وتنشأ أحكامها السياسية والمالية، والشخصية والمسلكية، وبما لا يتعارض معه يجتهد العلماء ويسن المشرعون قوانينهم الجديدة، لمواكبة التطور ومتابعة الحداثة والتجديد.
وأؤمن قطعاً بما نص عليه القرآن الكريم من حقوقٍ وأنصبةٍ للوارثين حكماً، إناثاً وذكوراً وفق ما نص عليه في آياته البينات، وأحرم ما حرمه من مصاهرةٍ، وأجرم كل علاقةٍ جنسيةٍ غير شرعيةٍ، وأدين كل من يحاول تشريع ما حرمه الله من علاقاتٍ شاذةٍ وزيجاتٍ باطلةٍ، وأعتقد ببطلان أي اجتهادٍ يخالف أصلاً في القرآن الكريم أو نصاً في السنة النبوية الشريفةِ، وأعارض كل من يعتدي على ثوابت ديننا وأصول معتقداتنا، وأدين كل تطاولٍ على حجاب المرأة المسلمة الذي نص عليه القرآن الكريم وحض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هذا المنطلق العقدي فإنني أتفق مع كل الذين ذهبوا في مواقفهم من مقالي عن الرئيس التونسي أنه أساء إلى ديننا، وتطاول على إسلامنا، وأخطأ في حق الأمة كلها إذ طالب بإقصاء قرآنها، ودعا إلى الاحتكام لغيره، وتبني سواه دستوراً للبلاد، وتجنى على المرأة المسلمة وأهانها في حجابها الذي يصون عفافها، ويحفظ كرامتها، ولم يراعِ في مواقفه إرث الأمة وتقاليدها، بل صدمها في أعز ما تملك وأقدس ما تؤمن.
أما وقد توفي الرئيس فإنني أهيب بمن بعده أن يسوي اعوجاجه ويصحح أخطاءه، وأن يبطل أحكامه ويتراجع عن مواقفه، وأن يشطب من سجلات الدولة وتدوينات الرئاسة التونسية والحكومة كل ما خالف ديننا وأساء إلى إسلامنا، وأن يعلن إذ ينتخب رئيساً جديداً لتونس، أن القرآن الكريم هو دستور البلاد، ومنطلق أحكامه ومنبع تشريعاته، وأن الإسلام هو دين الدولة ودين رئيسها، وهو هوية الشعب وحضارة الوطن، وأنه باقٍ في منصبه ما قدس القرآن الكريم وأحكامه، وما احترم الإسلام وتشريعاته.
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
