ممارسة جديدة عراقياً, زعيم تيار الحِكمة الوطني ألمعارض, لم يعهدها النظام العراقي, فهل ستلاقي صدى للموافقة عليها, من الحكومة والبرلمان؟ أم أنها ستُجابه بالتشوية, من قبل الفاشلين والفاسدين, عبر حملات الجحوش الإليكترونية ؟
يجب أن نعلم أولاً, ما هي تلك العملية وما هو عملها, وهل لها جذور بالعمل السياسي البرلماني؟ عند بحثنا عن ذلك الطرح الجديد, ظهر أن تلك الحكومة, قد مورست في المملكة المتحدة البريطانية, وتُسمى بالمعارضة أو الحكومة البرلمانية "في بريطانيا تكون حكومة الظّل, عبارة عن جهاز دستوريّ بريطانيّ, أو مُؤسّسة برلمانيّة بريطانيّة, يرأسها زعيم المُعارضة, أو الحزب المُعارض في البرلمان، والذي يُعتبر مسؤول حكوميّ, ويتقاضى مُخصّصات حكوميّة سنويّة, وتتكوّن هذه المؤسسة, من النّاطقين باسم الحزب المُعارض, في مختلف المجالات الخارجية, والبرامج التعليميّة والصحيّة والقانونيّة وغيرها."
هنالك أمرٌ آخر يعتبر شديد الأهمية , ويعتبر من حقوق تلك الحكومة البرلمانية حيث" ستحل في حالة سقوط الحكومة, تكون جاهزة لتكليفها, من قبل رئيس الجمهورية أو الملك, وعادة ما تكون من الحزب الثاني في البلد، مثل ان يشكل الجمهوريون حكومة ظل في عهد الحزب الديمقراطي الأمريكي، أو حكومة ظل للمحافظين في عهد حزب العمال البريطاني" وهذا متعارفٌ عليه في النظام الديموقراطي البرلماني.
هل من الممكن تنفيذ ذلك في العراقي؟ أم أنها مهمة تحتاج لنشر, توعية من نوع خاص متميز, ونقاشات مستفيضة لكبح جماح, من يشكك بنجاح هذه الممارسة؟ إنَّه التغيير وتصحيح المسار, نحو القضاء على الفساد, وتحسين الأداء الحكومي, الذي ما يزال في ترَدٍ واضح, في ظل توافقات سياسية, بعيدة عن مصلحة الوطن والمواطن.
هل الفرصة الأخيرة لقيام دولة المؤسسات, أم أنَّ جعبة المعارضة, الممثلة بتيار الحِكمة الوطني, مشاريع تصعيدٍ لتسريع البناء؟ ذلك ما ننتظره وما ستكشفه الأيام.
سلام محمد العامري
