تذكر وسائل الإعلام الوطنية، ضمن أسباب تأخير إصدار مرسوم تعيين الوزراء، أن رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني يتدارس مع وزيره الأول السيد إسماعيل الشيخ سيديا، إعادة هيكلة الحكومة.. ويتردد احتمال دمج بعض الوزارات مع البعض مما سيحتم إطالة أمد انتظار بعض المواطنين المنتفعين الذين سيجب عليهم ترقب إصدار نصوص تنظيمية تفك تداخل الصلاحيات المحتمل.
ولأن تنظيم الإدارة العامة مضمن في مجال القانون طبقا للمادة 57 من الدستور، أعيد طرح فكرة سبق لي تناولها، هي إفراد قانون خاص بتنظيم الحكومة يستفيد من نقاش ممثلي الشعب ويحظى بمساعدة فنية من الإدارة والخبراء مما سيضمن استقرار تنظيم الوزارات والمصالح المركزية للدولة وعدم زعزعتها كلما هم رئيس الجمهورية بذلك.. ولن يمنع صدور الترتيب من إعادة النظر في التنظيم الحكومي كلما تبين لزوم ذلك أو اقتضته المصلحة العامة ولكن بوتيرة زمنية معقولة كاقترانه مثلا بانتخاب رئيس جمهورية جديد يحسن به أن يستقر في كرسيه قبل أن يتسنى له التشاور بشأنه مع مساعديه ومواطنيه.
إن التفكير في إعادة تنظيم الهيكل الحكومي ينبغي أن يتم في ظروف استقرار ورخاء وأن يكون محور جهود جماعية حتى يكون واثقا.. لذلك أقترح على رئيس الجمهورية والوزير الأول الإنطلاق من الهيكل الحكومي القائم وتعيين الوزراء على أساس حقائبه وإرجاء النظر في إعادة التنظيم الحكومي إلى وقت لاحق لأن وضع هيكلة حكومية على عجل وبجهود فردية قد يعرض الهيكل الحكومي لنقد يمكن تفاديه خاصة مع انتفاء أسباب الاستعجال لذلك، وكما يقول الواحاتيون، يحسن الإنتظار حتى تبلع كل حفرة ماءها.
المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن
