فخامة رئيس الجمهورية،
تدركون أكثر من غيركم واقع المواطن وحالة البلد الراهنة، وهي الحالة التي جئتم لتغييرها نحو الأفضل بإعلانكم انكم ستعملون على ان يفتخر كل مواطن بانتمائه لهذا الوطن.
فخامة الرئيس المحترم،
لن اقول لكم ما يجب البدء به ولا ترتيب اولوياتنا كمواطنين ووطن، فانتم اكثرنا إلماما بمكامن الاخفاق ومعوقات البناء والرقي ومكابح التنمية لانكم ابن هذا الوطن وكنتم في مواقع تمكنكم من ادراك ما لا يدركه العبد الفقير وغيره من المواطنين الحالمين بغد افضل لهم ولبلدهم
لكنني لا استطيع الا ان أؤكد لكم ان كل الشعب بما في ذلك 48% من المواطنين الذين صوتوا ضدكم سيتعلقون بكم اكثر من غيركم وذلك حين تشرعون في اتخاذ خطوات تمهيدية ضرورية لعملية البناء والتنمية في بلد يعاني كبلدنا، ومن اهمها:
- اصلاح قطاع العدل وفرض احترام قوانين الجمهورية ومضاعفة رواتب القضاة وكتاب الضبط واعوان القضاء وعمال القطاع، وهي الزيادة التي لا بد ان يحظى بها الاطباء وعمال الصحة والاساتذة والمعلمون وغيرهم.
- مواجهة كل المفسدين بالقانون ومحاسبتهم على نهبهم لثروات شعبنا واستعادة كل الاموال والثروات المنهوبة وذلك بالطرق القانونية ومن دون استثناء لأي كان.
- اعتماد برنامج عمل سنوي بالنسبة لكل قطاع بغية النهوض به لتمكينه من أداء دوره المنوط به على الوجه الأمثل، مع حتمية تنقيته من كل الشوائب والفيروسات التي اعاقت أداءه خلال الفترات السابقة والاعتماد على الكفاءات التي يتوفر عليها بعيدا عن المعايير الممجوجة التي دأبت الانظمة السابقة على تبنيها من قبيل تعيين ابن وزير او جنرال او سفير او وجيه على رأس القطاع او في اهم مفاصله، او التعيين على اساس محاصصة عرقية لو شرائحية او سياسية على حساب الاداء المنشود، إذ لا بد من الكفاءة والخبرة والنزاهة والتجربة اولا.
- اصلاح وتمهين الصحافة الخصوصية والعمومية وتمكينها من اطلاع الرأي العام الوطني دوريا على طبيعة أداء كل قطاع عمومي حتى يتسنى التقييم والتوجيه والنقد البناء سعيا لتحقيق ما نتطلع إليه من نتائج.
- إبعاد كل الوجوه المشبوهة والممجوجة والاعتماد على كفاءات واياد نظيفة
- اعتماد معيار المردودية والولاء للوطن والمواطن وليس النفاق السياسي والتملق للحكم وللحاكم حتى نستعيد "بقية اخلاق" نحن في امس الحاجة إليها في عمل عظيم كالذي نحن بصدد الشروع فيه.
- اعادة تقييم ما تم ارساؤه وتصحيح الاختلالات القائمة في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والماء والنفط وغيرها وتأجيل عمل المشاريع غير ذات الأولوية والشروع في تحقيق انجازات ذات مردودية مباشرة على المواطن.
- إلغاء ومراجعة الاتغاقيات والصفقات والتراخيص الممنوحة والتي يتضح انها لا تخدم الصالح العام
- إلزامية ولوج ابناء الوزراء وكبار المسؤولين للمدارس العمومية حصرا، وحصر علاجهم في المستشفيات العمومية جنبا الى جنب مع بقية المواطنين باستثناء الحالات التي تستدعي النقل للعلاج في الخارج لاستحالة علاجها في الوطن، مع تعميم التأمين الصحي وضمان جودة وفعالية خدماته.
فخامة الرئيس، احلامنا مشروعة رغم طموحاتنا الكبيرة، لكن الاولوية تبقى دائما لارساء أسس عدالة حقيقية تجعلنا نفتخر فعلا باننا ابناء هذا الوطن العزيز وذلك حين نرى بأم اعيننا رؤساء البلد ووزراءه وكبار المسؤولين فيه يمثلون امام القضاء للدفاع عن انفسهم ونرى توقيف وسجن من يستحق منهم التوقيف والسجن، ونرى ابناء هؤلاء يجلسون على نفس مقاعد الدراسة التي يجلس عليها ابناء البوابين والحرفيين وغيرهم ويتعالجون في المشافي العمومية حيث يتعالج الجميع. ساعتها سنطمئن، فخامة الرئيس، على ان بلدنا يسير في الاتجاه الصحيح
أحمد ولد مولاي امحمد
