تناقلت قبل فترة وسائل الإعلام إعلان السلطات الإيرانية عن احتجازها ناقلة نفط عراقية تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب إلى الخارج ، وعلى الرغم من نفي وزارة النفط العراقية عبر الناطق الرسمي بأسم الوزارة والذي أكد أن الناقلة لاتعود إلى ملاكاتها، وأن أي تصدير للنفط لا يتم ألا عن طريق الآليات المعلنة دولياً،إلا أن حقيقة الأمر تكشف عن مدى تورط الأحزاب المتنفذة في البلاد،والتي باتت مسيطرة على الموانئ والأرصفة حتى بات لكل حزب رصيف معد للتهريب أو استقبال البضائع أو التجارة الخاصة به دون رقابة تذكر ، وان عمليات التهريب للنفط أو البضائع الأخرى تتم عبر وسطاء إلى الأسواق العالمية،وأن مثل هذه الظاهرة الخطيرة باتت تشكّل تهديد لاقتصاد البلاد وسرقة خيراته،كما أن مثل هذه الظاهرة تعيدنا إلى ملف سرقة النفط الذي كان سائداً في المنافذ الجنوبية والشمالية دون أي رقابة وعلى حدٍ سواء، حيث سيطرت الأحزاب على الموانئ وعلى مرئي ومسمع من الحكومة العراقية ، والتي باتت عاجزة عن الوقوف بوجه مافيات التهريب التي تعمل بغطاء رسمي .
سرقة النفط اليوم تأخذ أشكالا مختلفة. احدها هو خلط النفط المسروق في مع النفط المشروع وتصدير شحنة النفط الخام العادية مع النفط الإضافي الذي يتم تحصيل ثمنه بشكل منفصل، أما الشكل الآخر فهو ينطوي على ملء قوارب أو شاحنات بنفط مسروق يتم تسليمه بعد ذلك إلى صهاريج في الخليج وفي عام 2006، كشفت وزارة النفط عن وجود 166 قاربا بدائيا في الأنهار في البصرة تنتظر الإبحار للقاء قوارب أكبر في الخليج ، أما الثالث فهو ملء الشاحنات الناقلة بالنفط غير المشروع وقيادتها إلى الدول المجاورة مثل إيران وسوريا وتركيا.
الاستفادة من خطوط الأنابيب هو شكل آخر شائع من أشكال السرقة. حيث يتم ثقب خط الأنابيب ، ثم يتم سحب الزيت الخام إلى شاحنات أو سفن. في أواخر عام 2007 كان هناك ما يقدر ب 25 ثقب في خط أنابيب الشمال إلى تركيا. بعض قوات الأمن التي كان منوط بها حماية هذه الخطوط تواطأت في هذه الأنشطة أو كانوا هم أنفسهم الجناة. وفي عام 2004، ووجد تحقيق أجرته وزارة النفط في عام 2009 أن بعض منتسبي القوات الأمنية الكردية تشارك في سرقة النفط من الخط الناقل إلى تركيا، وظل معظم هذا النفط الخام داخل العراق ، إلى جانب العصابات والتي كان لديها محطات تكرير متنقلة، في حين كان يتم بيع بعضه لتزويد مصانع الوقود ومحطات الطاقة.
هناك أحزاب وجهات متنفذة ضالعة بتهريب نفط البصرة خارج العراق،وأن العملية التي تحولت إلى ظاهرة وخطر كبيرين يهددان ثروة البلاد ومستقبلها،كما أن ليست هناك جهة واحدة تعمل بمفردها على تهريب النفط، إنما جهات عدة تنسق أعمالها فيما بينها، والقصة ليست جديدة، لكن المقلق أنها بدأت تتحول من مجرد حالة إلى ظاهرة واسعة الانتشار تقف خلفها أحزاب وعصابات ومسؤولون متنفذون،وأن الأمر بحاجة إلى تضافر جميع الجهود لمكافحة هذه الآفة التي تهدد ثروة البلاد وتذهب إلى جيوب الجشعين بدلاً عن ذهابها إلى جيوب الفقراء سواءً في البصرة وغيرها، كما أن عملية المكافحة يجب أن تتم على مستوى عالٍ من التنسيق بين الجهات الأمنية والقضاء، كذلك يجب أن يساهم المواطن بالقضاء عليها عبر تقديم البلاغات عن حالات التهريب والمهربين،على أن تكون المسؤولية للجميع في ملاحقة المهربين وعودة خيرات البلاد إلى الشعب العراقي .
محمد حسن الساعدي
