هناك أراء تقول إن المغرب لم يشرع في نهج السياسة التصنيعية إلا في السنوات الأخيرة؟
أبدا، المغرب شرع في هذه السياسة منذ سنوات، على سبيل المثال شركة لا سامير التي تعيش مشكلا كبيرا اليوم، كانت ضمن هذا النهج حيث دخل المغرب في تعاون مع الايطاليين الذين كانوا منبوذين من طرف”كارتيل” البترول أنداك، وهكذا دخل المغرب إلى غمار صناعة تكرير النفط، وكان هذا التعاون جزءا من بناء أسس صناعة كيماوية وبترو كيماوية، وبعدها كل مشاريع التي تعتمد على الفوسفاط ومنها “ماروك فوسفور” و”ماروك شيمي”، هناك أيضا مصنع “صوماكا” لتركيب السيارات، وصناعات أخرى بدأت في فترات سابقة.
في بداية الستينات، حينما تم إبعاد حكومة اليسار، قدم الملك الحسن الثاني نموذجا اقتصاديا آخرا مبني على الفلاحة والسياحة ووضعت مسألة التصنيع جانبا نوعا ما.
وشرع المغرب أيضا في عدد من الخطوات، ومنها عملية المغربة التي شملت العديد من القطاعات الاقتصادية كالأبناك إلى التعشير وغيرها، وكان الهدف على هذا المستوى هو خلق قاعدة من المقاولين والمقاولات الاقتصادية المغربية.
ولابد أن أشير إلى أن المغرب كان في سنوات الستينيات في مستوى كوريا الجنوبية، ولنا أن نقارن اليوم بين المغرب وهذا البلد.
طبعا توجهات المغرب في هذا الإطار كانت بإيعاز من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكان تلميذا نجيبا لهما.
وهكذا بقي المغرب في هذا النموذج إلى غاية بداية التسعينيات، بحيث وقعت العديد من التطورات.
وفي 1965 قرر المغرب تأميم التجارة الخارجية المتعلقة بالخضر والفواكه، وهذا له ارتباط مع توسيع السوق المغربي وتطور الصناعات الغذائية، بعد السبعينيات ظهر نشاط الصيد البحري بعد قرار توسيع المنطقة البحرية الخاصة به، ثم في هذه الفترة أيضا عرف المغرب تطور قطاع النشاط المصرفي، والتي لعب دورا مهما.
هل يعيش المغرب مفارقة بين نسب النمو والتنمية؟ ومدى انعكاسها على المواطنين؟
النموذج الاجتماعي المغربي، يمكن تلخيصه فيما يلي، النمو في المغرب يتسم بالبطء وعدم الاستمرارية من الاستقلال إلى اليوم.
بعد الاستقلال، وفي ظل مجتمع يتغير، كان عدد السكان أقل من 10 ملايين، واليوم تجاوز 38 مليون نسمة، وجزء كبير من السكان يقيمون بالخارج ولعبوا دورا في الاقتصاد مهما.
مستوى التعليم لا زال متدهور، البلد عرف مجموعة من التغييرات ولكن بالمقابل بقي النمو هشا غير عادل، مع فوارق كبيرة، الفرق ما زال في مستويات مهمة رغم تقلصه نسبيا، ولكن لا زال هناك ملايين من الفقراء، وكذلك العدالة الاجتماعية والمجلية ما زالت مختلة.
وبالتالي فالمغرب بهذه السياسات وهذه النماذج، لا يستطيع أن يجيب على الإشكاليات المطروحة عليها.
وفكرة النموذج التنموي وعدم استجابته للحاجيات، ليست جديدة لأن المغرب عرف انتعاشة منذ بداية سنة 2000 من خلال تطور البنيات التحتية، ومن خلال الاستثمارات المهمة، حيث إن نسبة الاستثمار بالنسبة للدخل تقدر بما بين 32 و34 في المائة وهذا رقم ضخم .....يتبع
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
