التقرير الذي أصدرته اللجنة المكلفة بالتحقيق في احداث مظاهرات الاول من تشرين الجاري, للمطالبة بالحقوق المشروعة المسلوبة من الشعبالعراقي ، أنها وعلى عادة كل اللجان التي شكلت في العراق بعد العام 2003, فأنها ابتعد كل البعد في مخرجات تقريرها النهائي عن ما يجب ان تخرج به تقارير هكذا لجان في الاوضاع الحساسة والمهمة من تاريخ البلدان.
هذا التقرير لم يحقق ما كان ينتظره منه الشعب العراقي وشبابه المطالب بحقوقه, بان تكون نتائجة على قدر مستوى الأحداث والانتهاكات, ولم يلبي طموحات الشعب الذي أنتظر نتائجه لمعرفة من كان المسبب في هدر دماء أبناءه من المتظاهرين والقوات ألامنية، وهدر أموالهم التي كان يجب استخدامها من اجل توفير سبل العيش الكريم لهم.
كما انه أظهر أن القوات الأمنية التي قدمت التضحيات من اجل حماية الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة، هم من أستهدف المتظاهرون لكنه أغفل أمر ولم يحدد الجهة التي اصدرت أوامر القنص والقتل والاعتداء على القوات الامنية أيضا، مع ان انه ذكر بأن ماجرى كان عملاً منظماً دون أن يحدد من قاموا به ووقفوا خلفه ويعمل على القصاص من قتله شبابنا المطالبين بحقهم وحياة من يوفر الحماية لهم.
بذلك لم يكن دقيق ومهني و جاء مخيباً للآمال ومثل تهاوناً بالقيم والأعراف وأصول بناء الدولة, التي أول مهامها حفظ حياة مواطنيها من اي خطر ومعاقبة من يهدد حياتهم, لم يحقق اي من مطلب من مطالب المرجعية العليا في خطب الجمعة من عالجة الإشكاليات والتجاوزات, ومعاقبة الفسدين و من هدروا أموال الشعب وقتلوا المتظاهرين ورجال القوى الامنية.
لذلك مسؤولية الحكومة و واجبها الوطني والاخلاقي, أن تقوم بحماية المتظاهرين والعمل على تحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة, ,ان يكون المحرك الاسيسي للبرلمان في عملة هي مطالب المحتجين وسبل تلبيتها والعمل, وأن لا تعمل الجهات السياسية على أستغلال تظاهرات الشباب وسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية حزبية ضيقة, بل يجب العمل على الحفاظ على عفوية وشعبية التظاهرات.
يوسف تبينة السعدي
