كشف الناشط والمحامي السعودي اسحق الجيزاني عن كارثة اقتصادية ستحل بالبلاد جراء بيع ارامكو
ناشراً ما يثبت أن بيع أرامكو يشمل احتياطيات النفط وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية محتومة ستطال الشعب السعودي على وجه الخصوص.
وفي سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر قال المحامب الجيزاني أن لا أحد يشتري اسهم أرامكو لانها أرامكو إنما سيشتريها على اعتبار أنها تملك الاحتياطي النفطي السعودي. وقد حوت نشرة أرامكو قبل الاكتتاب قوائمها المالية وموازنتها التي أظهرت بوضوح أن من ضمن أصولها (ممتلكاتها) مناطق برية وبحرية وعقود امتياز (غير محددة المدة).
و أوضح ان تقرير أرامكو تعمد اﻹيحاء بأمر خطير للغاية وهو بيعها باحتياطي النفط فقد ورد فيه التالي: "مدة الامتياز 40 سنة + 20 سنة تمديدية = 60 سنة"؛ ثم قالت: "وتعد احتياطيات الشركة الثابت (المؤكدة) كافية لمدة 52 سنة". الخلاصة: أن لدى الشركة مدة كافية لامتصاص كامل الاحتياطي النفطي السعودي.
ولفت المحامي السعودي و عضو منظمة العفة الدولية و حزب العمال النيوزلندي إلى أن المدة المتوقعة لنفاذ احتياط النفط السعودي التي قدرتها أرامكو بـ 52 سنة، تُذكّر بما قاله ابن سلمان في مقابلة: "أنه لو عاش 50 سنة، سيحكم البلاد ولن يوقفه شيء" يريد بيع ثروة البلد لينعم بحكمها مطمئنا، ظناً منه أنه لن يطمع فيها أحد بعد أن باع ثروتها لدول كبرى.
هذا باﻹضافة إلى أن أرامكو تعتمد في تسويق أسهمها على أمرين رئيسيين. أولهما: (امتلاكها) لاحتياطيات النفط السعودية. ثانيهما: مدة عقود الامتياز والتي تنقسم إلى قسمين عقود امتياز غير محددة المدة، وعقود أمتياز محددة المدة تكفي لشفط كامل احتياطيات النفط السعودي.
وأكد الجيزاني أن ابن سلمان عازم على تجويع الشعب ﻷنه عزم على بيع الجمل بما حمل (أرامكو واحتياطي النفط) ليضمن تحقيق حلمه بأن يقضي عمره في حكم السعودية. لافتاً إلى أن هيئة الترفية إحدى الوسائل التي تُسرع من عملية شفط جيب المواطن إلى جانب القادم من ضرائب وفرض رسوم وخفض قيمة الريال.
وفي ختام تغريداته أكد الجيزاني أنه إذا بيعت أرامكو فلن تتمكن الدولة من دفع مرتبات مجزية أو تغطية نفقات العلاج والدواء والدراسة والكتب, وستفرض رسوم على كل شيء. وسيطالب المواطنون بتحديد النسل وقد يجبرهم عليه بعد أن يطمس الوازع الاخلاقي كما يطمح. وسيبيع المواطنون اسهمهم من أرامكو ليكون بيعها حجة شرعية عليهم حتى لو رحل.
