أكد مصدر صحافي مقرب من دوائر القرار السياسي في موريتانيا أمس «أن أولى جلسات الحوار الوطني المنتظر منذ أشهر عدة، ستعقد بداية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل بمشاركة نوعية من أحزاب المعارضة».
وأكدت صحيفة «البديل» الألكترونية الآنية نقلاً عن مصادر في الأغلبية الحاكمة «أن جلسات الحوار المقبل ستشهد مشاركة الإسلاميين المنضوين في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، وكذا مشاركة حزب اتحاد قوى التقدم الذي يضم نشطاء ما كان يعرف باليسار الشيوعي سابقاً، وهما من أهم الأحزاب المنضوية تحت لواء منتدى المعارضة».
وحسب مصادر «البديل» فإن الأحزاب المشكلة لكتلة معاهدة التناوب (معارضة الوسط)، ستشارك في الحوار المرتقب؛ وتضم المعاهدة حزب التحالف الشعبي التقدمي (الناصريون) وحزب الصواب (بعثيو موريتانيا) وحزب الوئام الوطني. ورجح المصدر ذاته أن يحسم خلال جلسات الحوار المرتقب ملف الشيوخ وهو ملف مربك للغاية، وذلك عبر إقرار الدعوة لاستفتاء شعبي قبل موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة التي سيدخلها مجلس الشيوخ وقد انتهت مأمورية جميع أعضائه. وأكدت «البديل» نقلاً عن مصادرها في الأغلبية «أن الحوار سيتطرق لجميع القضايا المطروحة في الساحة كما سيناقش جميع الأفكار التي يطرحها المشاركون». وتأتي هذه المعلومات المستجدة بينما يواصل مولاي ولد محمد الأغظف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية اتصالات غير معلنة مع شخصيات من المعارضة الجادة يقودها وزير الوزراء الأسبق يحيا ولد الوقف. وتهدف هذه الاتصالات لإيجاد تفاهمات مع منتدى المعارضة تضمن مشاركة المعارضة الدراديكالية في الحوار.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر مقرب من المعارضة «أن مندوبيها لم يلاحظوا خلال اتصالات أجروها قبل يومين مع الوفد الحكومي أي تطور في الخطاب، كما لم يلمسوا أي استعداد لتقديم تنازلات تمهد للحوار بصورة جدية».
وأضاف المصدر « الرئيس » أكد للوفد الحكومي في آخر لقاء يجمع الطرفين، أنه لا جديد في الطرح الحكومي، وأنهم ينتظرون من الحكومة الجديد الجاد والملموس لمناقشته». وأكد مصدر مقرب من هذا الملف ل«القدس العربي» أمس «أن النظام يسعى لمقايضة سياسية تحقق له ما يصبو إليه وتحقق للمعارضة في الوقت نفسه، مصالح سياسية معينة».
وتهتم أحزاب المعارضة الجادة بقضيتين أولاهما مراجعة المادة المتعلقة بسن الترشح لتمكين مسني المعارضة الطامحين للرئاسة (أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير) من التقدم لانتخابات 2019، والثانية إقرار انتخابات نيابية وبلدية تمكن المعارضة من العودة للبرلمان والمجالس المحلية. أما الرئيس محمد ولد عبد العزيز فإن الذي يهمه، حسب المشاع في موريتانيا، هو مراجعة مجمع عليها للدستور تسمح له بالتقدم لولاية ثالثة، وفي هذه التفاصيل يكمن الشيطان، كما يقول المثل.
ومع أن أوساط النظام الحاكم في موريتانيا متفائلة بخصوص انعقاد وشيك للحوار في موعده القريب وبأن عقد الحوار سيؤدي لتشتت المعارضة التي يتنازعها تياران الاول معتدل راغب في الحوار ببعض الشروط البسيطة، وآخر متطرف غير مقتنع بحوارات الحكومة التي يعتبرها كما أكد ذلك قائد تيار الممانعة أحمد ولد داداه «حوارات غير جادة لا تقدم ولا تؤخر».
وكانت القمة العربية التي استضافتها موريتانيا أواخر الشهر المنصرم، قد أوقفت الإعداد للحوار لكن الوزير الأمين العام للرئاسة ولد محمد الأغظف المكلف بملف الحوار ، باشر جهوده لتشغيل ماكنة الحوار بعد يومين من اختتام القمة.
ومع أن مصالح النظام الموريتاني ومعارضته تتقاطع في نواح كثيرة، فإن أزمة الثقة المفقودة بين الطرفين يعرقل التوجه نحو حوار جاد يفضي للتفاهم حول مستقبل الشأن السياسي لبلد مقبل على انتخابات رئاسية لم يجمع لحد الساعة على تنظيمها بطريقة حرة وشفافة تفضي لتناوب آمن على السلطة في استحقاق 2019 المثير للجدل والذي يجب أن ينتخب فيه رئيس آخر غير الرئيس الحالي حسب الدستور الموريتاني.
القدس العربي
