قال حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين في السعودية، إن السلطات السعودية قررت البدء بسلسلة جديدة من المحاكمات للداعية الإسلامي البارز الشيخ عوض القرني كما فعلت مع سلمان العودة، وذلك بحجة طلب من النيابة العامة لـ”جمع أدلة جديدة” على التهم السابقة.
وأكد حساب “معتقلي الرأي”، في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”، أن “القرني حضر إلى قاعة المحاكمة على كرسي متحرك نظراً لتدهور حالته الصحية”.
وأكد أن “الوضع الصحي للشيخ عوض القرني لا يزال متدهوراً، حيث تم إحضاره أمس إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك”.
وأشار إلى أن “الشيخ أمضى أكثر من شهرين في المستشفى، إثر الإهمال الصحي المتعمد في السجن، والذي كان أقساه جرعة الدواء الخاطئة التي أعطيت له عمداً”.
وكان من المقرر أن تقوم محكمة الجزاء المختصة بقضايا الإرهاب بالنطق بالحكم على عوض القرني وسلمان العودة، أول أمس الخميس، لكن السلطات قررت إعادة سلسلة المحاكمات من جديد بعد طلب النيابة العامة، وهو إجراء تقول عائلة العودة إنه “يستهدف إيذاء ابنها سلمان العودة خصوصا أنه لا يزال في الحبس الانفرادي”.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت عوض القرني وسلمان العودة ضمن ما عرف بـ”حملة سبتمبر” عام 2017 والتي استهدفت تيار “الصحوة” الديني، أكبر التيارات في البلاد على الإطلاق، والذي توعد ولي العهد، محمد بن سلمان، بالعمل على سحقه والقضاء عليه.
وطالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام القرني والعودة إضافة إلى علي العمري، ووجهت لهم عشرات التهم من بينها “الإفساد في الأرض” و”عدم الدعاء لولي الأمر” و”الانضمام لمنظمات محظورة” في إشارة إلى رابطة علماء المسلمين.
وأبدت منظمات دولية متعددة قلقها على ظروف احتجاز القرني والعودة، وطالبت السلطات السعودية بالإفراج عنهما في أسرع وقت من السجون السعودية التي يعاني المعتقلون فيها من التعذيب الجسدي والنفسي.
ويتعرض المعتقلون في السجن للإهمال المتعمد وعدم السماح لهم بأخذ الأدوية بانتظام، كما هو الحال مع سلمان العودة.
وتوفي الداعية الإسلامي فهد القاضي داخل أحد سجون البلاد في نوفمبر من هذا العام بسبب إهمال طبي متعمد، وفق ما تقوله عائلته.
وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة بما سمته القتل تعزيرا للداعية المعروف، إضافة إلى سلمان العودة وعلي العمري.
وتعتقل السعودية ما يناهز مئة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.
