لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن الوزارة الأولى سعت خلال الأيام الماضية إلى تكميم "الأفواه" وتقييد حرية "التعبير".
فقد قررت حظر التجمعات أمام مبانيها، التي جاء أصحابها للتعبير عن رفضهم لوضعية يعيشونها إما في قطاعات حكومية عملوا فيها، فتعرضوا للظلم وإما لظلم لحق بهم جراء قرارات حكومية، فقررت الوزارة حظر الحراك الإحتجاجي ;وأصرت على إستخدام القوة ضد المحتجين لإرغامهم على فض إحتجاجاتهم هناك، مما يؤكد وجود نوايا لدى الوزارة الأولى في خلق أزمة بين الرئيس ولد الغزواني والشعب، حيث ترفض الجهات الحكومية التجاوب مع مطالبها وتصر الوزارة الأولى على منعه من التعبير.
ميادين
