قالت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية إن السنوات والأشهر الأخيرة عرفت "تبييض" العديد من ضحايا الحرب على الفساد التي أعلنها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى السلطة 2008، مؤكدة "تحصين" عدد من المؤسسات والشخصيات المقربة من الرئيس أمام التفتيش والمفتشين.
وعددت الصحيفة في عددها اليوم مؤسسات وشخصيات ظلت بعيدة عن أي تفتيش طيلة السنوات الماضية رغم إنفاقها لمليارات الأوقية، إضافة لشخصيات شكلت أمانا للمؤسسات التي تديرها.
ومن بين المؤسسات التي ذكرتها الصحيفة مؤسسة الرئاسة، والوزارة الأولى، والبنك المركزي، ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، وتلفزيون "الموريتانية".
أما الشخصيات فذكرت منهم امربيه ربو ولد الولي مدير وكالة سجل السكان، والشيخ ولد باي عمدة الزويرات والمدير السابق لمندوبية الرقابة البحرية، وخيرة بنت شيخاني مديرة تلفزيون الموريتانية، والمختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية، ومدير الديوان الرئاسي أحمد ولد باهيه، وآخرين.
كما استعرضت الصحيفة أسماء شخصيات جردت من مهامها بسبب اتهامها بالفساد قبل أن يتم إعادة الاعتبار لها وتعيينها في مناسب سامية، وذكرت بالاسم وزير الداخلية الحالي أحمد ولد عبد الله، ووالي تكانت سيدي مولود ولد إبراهيم، والمكلف بمهمة في الرئاسة محمد الأمين ولد الداده، والمكلف بمهمة في الوزارة الأولى الحاج ولد المختار.
كما ذكرت الصحيفة ضمن هؤلاء المديرة المساعدة لسونمكس لمات بنت أونن، والأمين العام لرابطة العمد العقيد سيد أحمد ولد المان، والأمين العام لمجلس الفتوى والمظالم إسلك ولد الطلبة، والأمين العام السابق لوزارة التهذيب الوطني الإمام الشيخ ولد اعل، والمكلف بمهمة في الوزارة الأولى الشيخ أحمد ولد الزحاف، والمكلف بمهمة في وزارة الصيد محمد الخامس ولد سيدي.
كما استعرضت الصحيفة فئة أثبت التفتيش وقوع خروقات خلال تسييرها دون أن تتم إقالتها أو مطالبتها بدفع أي مبلغ مالي.
كما ذكرت صنفا آخر اكتفي فيه بدفع ثلث المبلغ المطالب به، مستعرضة أبرز الأسماء في هذا الفئة.
وكالة الأخبار+وكالة العرب الاخبارية
