أثر تفشي فيروس كوفيد 19 على مجمل القطاعات الاقتصادية، وضمنها القطاع السياحي الذي يساهم في الحفاظ على التوازنات الماكرو - اقتصادية، كما يساهم في إحداث حوالي مليونين ونصف مليون منصب شغل مباشر وغير مباشرة.
لكن ما يلاحظ، ورغم قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض المأجورين نتيجة فقدان الشغل، فإن هذا القرار لا يشمل العمال المستقلين ولا العمال المؤقتين العاملين بالقطاع السياحي (الفنادق، المطاعم، المقاهي، وكالات الأسفار، اقامات السياحية وديار الضيوف والمآوي، البزارات، النقل السياحي، صناع التقليديين، مرشدين السياحين..)، والذين يساهمون بشكل مباشر في تنمية السياحة الجهوية، علما أن هذه الفئة غير مصرح بها لدى صناديق التقاعد.
إلى أن هذا الصنف من العمال يرون أنه لا يوجد أي إجراءات احترازية في هذا الإطار، ويشعرون بالقلق والخوف إزاء حياتهم المعيشية، خصوصا في المدن التي سجل فيها تراجع في النشاط السياحي، من قبيل طنجة، تطوان، الحسيمة وشفشاون، الأمر الذي يتطلب التدخل للتخفيف من أضرار الاستغناء عن هؤلاء لأن لديهم التزامات أسرية بغض النظر عن الشروط والظروف القانونية التي يشتغلون فيها، إلى حين عودة النشاط السياحي إلى طبيعته.
فإن الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد جراء هذا الفيروس تستدعى منا جميعا تضافر الجهود من قبل مختلف المتدخلين والفرقاء، من المجتمع المدني، هيئات منتخبة ومؤسسات المعنية بالسياحة قصد تدارس التدابير المرتبطة بالقطاع، وإتخاذ المبادرات من خلال أعمال تطوعية بسيطة مثل المساعدات الإنسانية على هؤلاء المحتاجين.. مما بات يعرف في الثقافة المغربية بـ " التضامن والتأزر
