قال موقع تقدمي نت انه حصل علي معلومات خاصة تؤكد بان الرئيس السابق عزيز ابلغ مقربين منه بانه لن يرد علي طلب اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في صفقات العشرية المثول امامه
معتبرا ذالك خارج صلاحيات القانون المخولة للجنة البرلمانية واضافت المصادر السابقة بان عزيز يعتبر بانه لا يمكن محاكمته سوي بتهمة الخيانة الكبري في حالة اثباتها عليه حيث ان الدستور الحالي يحصنه قبل ذالك.
