نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في افتتاحيتها (الأربعاء 17 أغسطس/آب 2016) بعنوان: “وجهة نظر الغارديان في اليمن: أوقفوا مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”.
قالت الصحيفة، إن الحرب في اليمن، أضحت سلعة جيدة لمصنعي الأسلحة البريطانية. في السنة الأولى من القصف، رخصت المملكة المتحدة بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 3.3 مليار جنيه استرليني وفقاً لحملة ضد تجارة الأسلحة.
وشنت الرياض غارات جوية واسعة النطاق بدعم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في اليمن، وتعهدت الحكومة البريطانية بدعم التدخل “في كل وسيلة عملية في القتال”. مسؤولون بريطانيون، أيضاً، في مركز قيادة التحالف العسكري يعملون على تحديد قائمة الأهداف.
ولفتت، أن تكلفة الحرب في اليمن هائلة. بعد 16 شهراً من الحرب، قتل أكثر من 6500 شخص، وفقاً للأمم المتحدة. 2.5 مليون شخص شردوا. أكثر من نصف السكان يواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد. بلغت الخسائر التي لحقت البنية التحتية والاقتصادية أكثر من 14 مليار دولار، وفقاً لتقرير مشترك من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
مشيرة أن الدمار الذي حل باليمن لم يجلب أي حل. وما زال الحوثيون في صنعاء. وأسفرت سلسلة من الغارات، منذ انهيار وقف إطلاق النار، في وقت سابق من هذا الشهر، عن مقتل 10 أطفال في مدرسة، وقصفت الطائرات مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود، مما أسفر عن مقتل ما لايقل عن 14، وكذلك قصفت الطائرات مصنع المواد الغذائية. وفي الوقت نفسه، جدد الحوثيون هجماتهم عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وحملت “الغارديان”، في مقالها الافتتاحي، بريطانيا، المسؤولية الكبيرة عن هذه المعاناة – كما حملت، أيضاً، فرنسا والولايات المتحدة، التي باعت ما يصل إلى 110 مليارات دولار من الأسلحة إلى السعوديين في ظل إدارة أوباما.
وتنص قوانين مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة، أن لا تستخدم ضد المدنيين. وتقول الحكومة البريطانية إن نظام ترخيصها هي واحدة من أكثر الأنظمة حذراً في العالم. لكن القوات السعودية غير كفؤة في هجماتهم، وفي أسوأ الأحوال، فهم غير مبالين بمقتل مدنيين.
وطالبت الصحيفة، في ختام مقالها، بريطانيا ومصدري الأسلحة الآخرين، تعليق المبيعات بشكل فوري، ووقف الأشكال الأخرى من الدعم للتفجيرات واستخدام نفوذهم لإحياء عملية السلام. إن التوصل إلى تسوية دائماً ما تكون صعبة، على الرغم من أن بعض المراقبين قد رأوا أن المحادثات أحرزت تقدماً قبل تعليقها.
ونظراً لكون المجتمع اليمني معقداً إلى حد ما في تشكيلاته، سوف تحتاج محادثات الأخذ باهتمامات العديد من المشاركين، لا سيما الانفصاليين الجنوبيين، وزعماء القبائل، ولكن أيضاً ممثلو المجموعات النسائية وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني.
وأخيراً، فإن إعادة الإعمار تتطلب دعماً كالذي قدم إلى المجهود الحربي. استفادت بريطانيا على حساب المدنيين اليمنيين. والآن يجب أن تبذل قصارى جهدها لحمايتهم.
وكالات
