قال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف "الجدعان"، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.
وأوضح "الجدعان" أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وأشار الوزير السعودي إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية السعودي، "لدينا القدرة المالية على التصدي لأزمة كورونا"، مشيرا إلى أن "حماية المواطنين والمقيمين أولوية لحكومة خادم الحرمين".
وأشار الوزير إلى أنه "تم توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة كورونا".
وأضاف أن هناك "حزما اقتصادية متعددة لتخفيف أثر أزمة كورونا على القطاع الخاص"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمواجهة كورونا.
وأضاف "الجدعان": "نحرص على التأكد من سلامة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية".
وكانت وكالة "موديز" غيرت الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1".
وأفادت "موديز"، في بيان أصدرته بأنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة لتعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة المملكة المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي وتغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا.
واعتبرت "موديز" أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف السعودية عند "A1" مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع.
وأضافت أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.
وتوقعت "موديز" أن الإيرادات الحكومية ستهبط بحوالي 33% في 2020 وبحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019.
