روما- انتقدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر ثالث بدعوى مكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد، معتبرة ذلك دليلا على انعدام احترام سيادة القانون.
وأكدت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، أن إجراءات السلطة الفلسطينية الأخيرة بشأن إعادة فتح المنشآت الاقتصادية وتخفيف وعدم التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية لا ينسجم مع تمديد حالة الطوارئ فضلا عن أنها غير قانونية.
وأبرزت أن القرار بمرسوم الصادر عن عباس بتمديد حالة الطوارئ يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 والذي يعتبر بمثابة الدستور.
إذ تنص المادة (110) من القانون الأساسي الفلسطيني بشأن إعلان حالة الطوارئ ضرورة موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه حتى يتسنى تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى.
وفي الوقت الذي اشترط القانون الأساسي أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للتمديد لمرة واحدة، فإنه لم يتطرق من حيث المبدأ لاحتمالية التمديد لمرة أخرى من الأساس، ما يجعل هذه الخطوة غير دستورية.
وقد انضمت فلسطين في نيسان/أبريل 2014 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نظمت أحكامه إعلان حالة الطوارئ وفرضت قيود على الدول المتعاقدة في هذا الإطار.
ونصت المادة (4) من العهد على أن: في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
وعليه دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطة الفلسطينية إلى إلغاء قرار التمديد وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة احتراماً لأحكام القانون الأساسي التي لا تقبل اجتهاد في مورد نصها الواضح والتزاما بالمعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان.
