اتضح أن شركة UTPS التي تدَّعي أنها مكتب للدراسات والمحاماة بالدار البيضاء، وأنها عالمية ولديها فروع في مختلف دول العالم، غير مُعتمدة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بل وغير مرخص لها بتسجيل علامات الصنع باسمها.
ووفق ما نشره الموقع الإخباري جورنال أنفو، بعدما حصل على وثيقة رسمية من المكتب الخاص بالملكية الصناعية والتجارية، فإن شركة UTPS المعنية اتضح أنها غير موجودة في سجلِّ المكتب الخاص بالملكية الصناعية والتجارية، ما يعني أنها غير مرخص لها قانونيا بتسجيل علامات الصنع باسمها طبقا للفصل 4-8 و 4-11 من قانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
وحسب جورنال أنفو، فإن شركة UTPS تواجه الآن تهما مختلفة، من بينها تزوير وثائق لتسجيل علامات شركات وطنية باسمها، من بينها شركة “هبانوس” الرائدة في صناعة وإنتاج السيگار ذو الجودة العالمية، والتي دخلت معها في مواجهة قضائية بسبب علامتها التجارية المشار إليها، حيث تتهمها بالسطو على علامتها بتاريخ 29 /09/ 2015، رغم علم UTPS بوجود شركة وطنية تدعى هبانوس منذ سنة 2011.
جدير بالذكر أن جريدة وطنية سبق أن أوضحت أن نقيب المحامين حسن بيرواين اعترف شخصيا بوجود مكاتب أجنبية بالمغرب يفوق عددها 35 مكتبا يدعي أصحابها أنها للدراسات والمحاماة، الأمر الذي دفع بمجلس هيأة المحامين للاستماع إلى عدد من زملائهم المحاميين الذين يشتبه في أنهم يعملون ضمن مكاتب أجنبية مشبوهة وفي شروط مخالفة للقانون.
ويبقى السؤال المطروح، هو من أعطى تلك الشركة التوكيل لتسجيل علامة مزورة باسم هبانوس سنة 2015؟
