بلاغ
انعقد الجمع العام لموظفي و أطر قطاع الداخلية بعمالة وزان يوم الخميس 17 مارس 2017 على الساعة الخامسة زوالا بمقر الاتحاد المغربي للشغل ، تحت إشراف أعضاء المكتب المحلي لإقليم وزان و المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية / فرع وزان ، من أجل تدارس الوضع الكارثي الذي آلت إليه عمالة إقليم وزان،وبعد مناقشة المطالب المشروعة للموظفين قصد مساهمتهم في التنمية والرقي بالعمل الإداري وذلك من خلال الرفع من الإنتاجية والمردودية وكذا الجودة داخل كل الأوراش التنموية. واعتماداعلى مبدأ الحوار و إشاعة ثقافة المشاركة كوسيلة لمعالجة وحل مشاكل الموظفين، فإن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع وزان تدعو عامل الإقليم إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة وذلك بفتح حوار جدي و عاجل يفضي إلى حل جميع المشاكل التي يعاني منها موظفو العمالة وإلىتحسين وضعيتهم ليؤدوا مهامهم بكل أريحية. و قد خلص الجمع العام إلى ما يلي:
تثمين الخطوات النضالية التي أعلنت عنها المركزيات النقابية يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 لحمل الحكومة على سحب مشروعها التراجعي لإصلاح أنظمة التقاعد و من أجل إجراء مفاوضات حقيقية تفضي إلى نتائج ذات وقع إيجابي على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية؛
الاستياء الواسع في صفوف منخرطي(ات) الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية و عموم الموظفين و الموظفات من ظروف العمل وعدم هيكلة المصالح و الأقسام، مما يجعل هذه العمالة في نظر الموظفين والمرتفقين خارج سياق التدبيرالحديث للإدارة العمومية و مفتقرة لمبادئ الحكامة الجيدة؛
المطالبة باحترام الحق في التنظيم والعمل النقابي. (الفصل 29 من الدستور والفصل 14 من الظهير الشريف رقم 008-58-1)
المطالبة بإعادة الموظفين الذين تم استبعادهم بطرق تعسفية و غير مشروعة خارج مقر العمالة؛
المطالبة باحترام الإطار و التخصص في مزاولة المهام داخل أقسام و مصالح العمالة؛
نبذ أسلوب الزبونية و اعتماد الشفافية في توفير اللوازم المكتبية و أدوات العمل لجميع الموظفين؛
السماح للموظفين بالمشاركة في دورات التكوين المستمر؛
منح التسهيلات اللازمة للموظفين الراغبين في الترشح لمباريات الوظيفة العمومية؛
منح التسهيلات اللازمة للموظفين لمتابعة دراستهم؛
تمكين الموظفين من وصل الاستلام عن جميع الطلبات التي تقدم إلى مكتب الضبط بالعمالة؛
نطالب بالرد على جميع طلبات الموظفين وفيأجال و مدد معقولة؛
احترام الضوابط القانونية في منح التعويضات المتعلقةبالتنقل و الساعات الإضافية، وتجنب منحها بطرق عشوائية و مزاجية مبنية على منطق الولاءات؛
وضع جدولة للرخص السنوية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية؛
تمكين الموظفين من الرخص الاستثنائيةو الإذن بالتغيب (الفصل 41 من الظهير شريف رقم 1.58.008)؛
احترام الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص منح النقط السنوية، مع إلغاء التقييم الأسبوعي الغير قانوني والذي يستغللابتزاز الموظفين؛
تفعيل مهام ممثلي الموظفين باللجان الإقليمية المتساوية الأعضاء؛
احترام الآجال القانونية في منح النقط والترقية وإطلاع المعنيين بالأمر عليها؛
الكف عن التعنيف اللفظي والتهديدات المستمرة للموظفين بعرقلة مسارهم المهني؛
الكف عن تخصيص سيارات مهترئة لنقل الموظفين إلى المهام الموكولة إليهم مما يمس بسلامتهم؛
تخصيص مكان في مدخل مقر العمالة لوضع سبورة نقابية؛
حذف كاميرات المراقبة ووسائل التنصت بالمكاتب والتي تسبب إحراجا للموظفات و الموظفين؛
توفير مقصف و قاعة للصلاة والسماح للموظفين باستعمال موقف السيارات؛
إن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع وزان و من باب الحكمة قررت أن تعطي مهلة زمنية محددة لعامل الإقليم من أجل تحمل مسؤوليته الإدارية و الأخلاقية عن الوضعية التي آلت اليها عمالة إقليم وزان. وتحتفظ لنفسها بالحق في خوض جميع الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن مطالبها العادلة و المشروعة، والتي سيتم الإعلان عليها في الوقت المناسب.
و فيالأخيرنهيب بجميع موظفي و أطر قطاع الداخلية إلى الالتفاف حول الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية والتعبئة وتقوية التنظيم و توحيد الصفوف استعدادا للدفاع عن الحقوق و تحصين المكتسبات.
عاشت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية
عاش الاتحاد المغربي للشغـل
