طالبت اللجنة البرلمانية خلال تقريرها الذي سلمته اليوم للجمعية الوطنية بإحالة سبعة مسؤولين في ملف صفقة ميناء الصداقة بنواكشوط ، مع تفاوت فى حجم المسؤوليات.
وطالبت اللجنة بإحالة الملف الى للقضاء دون تمييز في المسؤوليات بين الموقعين على الصفقة.
كما طالبت اللجنة البرلمانية بإحالة ملف خيرية أسنيم إلى القضاء الموريتانى من أجل كشف ما أسمته بالتلاعب بالأموال العمومية، وتوجيه موارد الهيئة إلى غير مستحقيها.
وغاب رئيس اللجنة عن تسليم التقرير النهائي لرئيس الجمعية.
