كخطر يهدد حياة ملايين اليمنيين، وضع الإقتصاديون القرار الأخير الذي إتخذته حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي بعزل البنك المركزي في صنعاء.
وكانت حكومة أحمد بن دغر المتواجدة في الرياض قد أصدرت مرسوما بعزل البنك المركزي عن العالم الخارجي من أجل ممارسة الضغوط على السلطات في صنعاء.
ويهدف هذا الإجراء المدعوم سعوديا إلى وضع عراقيل أمام دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم المدرسون والأطباء وجنود الجيش.
خبراء في البنك المركزي أكدوا أن القرار يخاطر بقطع شريان الحياة عن ملايين الفقراء ويدفع أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا المجاعة.
الوزير السابق رأفت الأكحلي أشار إلى أن الإجراءات تحاول تحقيق إنجازات على الصعيد الإقتصادي لم تتحقق على الصعيد العسكري.
والبنك المركزي الذي يديره المحافظ المخضرم محمد عوض بن همام هو أحد آخر مؤسسات الدولة التي صمدت رغم العدوان السعودي.
ورغم ضعف الإمكانيات واصل البنك توفير خطوط ائتمان تضمن الواردات واستمر في دفع رواتب العاملين بالدولة.
بن همام أكد أن البنك المركزي بنك محايد ومستقل وشفاف وهمّه الأساسي هو خدمة الناس، ودعا إلى الحفاظ على القطاع الإقتصادي لأن تعرضه للخطر يزيد مشاكل المواطنين.
من جهته أشار المحلل في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن فارع المسلمي إلى أن الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي ستقطع الشريان الوحيد الذي يبقي على تماسك اليمن.
المسلمي أكد أن الإجراءات ضد البنك المركزي تشكل خطرا أكبر من قرار الحرب نفسه، معتبرا أن هادي يعتقد أنه يخنق أنصار الله فيما هو في الحقيقة يخنق اليمن.
السعودية
