ذكرت بعض وسائل الاعلام المحلية في موريتانيا أن القضاء الموريتاني أمر بتجميد عشرات الحسايات البنكية والتي تعود لأشخاص مشمولين في ملفات الفساد التي فتحت شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقا فيها بناء على تقرير وارد من لجنة التحقيق البرلمانية
تجدر الإشارة الى أن شرطة الجرائم الاقتصادية قد أرسلت منذ أيام قائمة بعشرات الأسماء والأرقام الوطنية إلى البنوك المحلية تطلب فيها كشوفا لحساباتهم البنكية منذ فتحها إحتى يوم ارسال الرسالة.
