قدمت الحكومة الليبية "المؤقتة" برئاسة عبدالله الثني، شرقي البلاد، استقالتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومن المقرر أن يتم عرض الاستقالة على المجلس للنظر فيها.
وذكر موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي، اليوم الأحد، أن الاستقالة جاءت خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية "المؤقتة" ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
كما شمل الاجتماع وزراء المالية والصحة والاقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة، للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن وفي مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.
وقال الموقع: "اطلع رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع على شرحا مفصلا لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردي الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين"، مضيفا: "كما تم الاستماع للشروح الفنية الوافية من مهندسي ومسؤولي الشركة العامة للكهرباء الذين أكدوا على أن أزمة الكهرباء سببها نقص إمدادات الوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء من النفط والديزل وعدم وجود مشاكل فنية لدى الشركة".
وبتوجيهات رئيس مجلس النواب قامت الحكومة الليبية "المؤقتة" بتوفير ناقلتين من وقود الديزل، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أنه سيتم توفير أكثر من أربعة ناقلات خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوصى المهندسين المختصين بضرورة تفريغ المخزون الخام بخزانات الموانئ النفطية ليتوفر الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء عوضا عن توفير كميات كبيرة من وقود الديزل.
وذكر الموقع إلى أن الاجتماع تناول الوضع الصحي في البلاد بشكل عام وتطورات جائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد.
وبحث الاجتماع أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن الليبي.
