تعتزم سلطات آل سعود، استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع عام 2021، وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، “بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل”. وأضاف: “إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية، فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع تبكير (الموعد)”.
وأشار إلى أن قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعا يتراوح بين 35 و45% بحلول نهاية العام. لكن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من الضرر.
وأضاف الخطيب: أن “هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع”. وتابع: “رصدنا نموا 30% على أساس سنوي في السياحة الداخلية وهو ما فاق توقعاتنا”.
وتعد السياحة ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
وتهدف السعودية، التي فتحت أبوابها أمام السائحين الأجانب في سبتمبر/أيلول 2019 بتدشين نظام جديد للتأشيرات للزائرين من 49 بلدا غير عربية، لإسهام القطاع بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
لكن قرار آل سعود أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل التعبير عن رفض الإجراءات التمييزية بخصوص التأشيرة السياحية.
ولم يتقبل المعلقون العرب، أن يكون دخول الأراضي المقدسة متاحا وبسهولة تامة للدول الأوروبية والأمريكية، في الوقت الذي تم فيه استثناء الدول العربية والإسلامية من هذه التسهيلات الجديدة.
وشمل قرار سلطات آل سعود الجديد، 38 دولة من أوروبا، و7 دول من آسيا، ودولتان من أمريكا الشمالية.
ويسمح القانون لمواطني تلك الدول، بالحصول على الفيزا خلال 5 دقائق وإلكترونيا، فيما تتيح لحاملها الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال عام واحد من تاريخ صدورها، إضافة إلى السماح للمرأة بلا مرافق من أداء العمرة من خلال هذه التأشيرة.
وخلت القائمة من أي دول عربية، لكن المملكة تسمح لدول مجلس التعاون الخليجي بالدخول دون تأشيرة مسبقة، إلا أنها ضيّقت في العامين الأخيرين على دخول القطريين وفرضت عليهم شروطا تعجيزية، بعد فرضها حصارا على بلادهم.
وظلت المملكة ذات التقاليد شديدة المحافظة، منغلقة نسبيا لعقود أمام الزوار الأجانب، لكنها خففت في الأعوام الأخيرة الأعراف الاجتماعية الصارمة، مثل الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة، وإلزام النساء بارتداء العباءة التي تغطي الجسد بالكامل.
وتفرض المملكة على معظم الدول الإسلامية، شروطا وتكاليف غير ميسرة للسماح بزيارة المملكة وأداء العمرة أو الحج، حيث اضطرت قبل أسابيع لإلغاء رسوم أضافتها لتكرار العمرة بعد أن أثارت غضبا واسعا.
ووفقا لما نشرته الحسابات السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن رسوم التأشيرة تصل إلى 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القمة الإجمالية 440 ريالاً.
لكن تلك الرسوم لا تشمل رسوم القيمة المضافة والمعاملة.
وتكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتسمح لحاملها بمدة إقامة داخل المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.
والدول الأوروبية هي: النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص.
أما الدول الآسيوية الـ7 فهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين.
ومن أمريكا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزلندا.
