أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الاستمرار في العمليات التطهيرية التي قامت بها المصالح الأمنية وعناصر الجمارك بمنطقة الكركارات، في جنوب المملكة، بهدف الحد من أنشطة التهريب والتبادل التجاري غير المشروع.
وعبّرت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، وزير الاتصال مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها بعد المجلس الحكومي، عن كون "العملية التطهيرية جاءت لما تشكله هذه الأنشطة غير المشروعة من خطر على الأمن"، خاصّا بالذكر "الاتجار في المخدرات والاتجار غير المشروع بالمنطقة الحدودية".
وحسب الوزير الخلفي فإن العلمية التطهيرية كانت محط نقاش من لدن المجلس الحكومي، من خلال عرض لوزير الداخلية محمد حصاد، مسجلا أن "هذه العملية جاءت لوقف العراقيل التي كانت تمس انسياب الحركة بين المملكة المغربية وبين موريتانيا".
وأكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي، أنها معبأة، ومعها كل القوى الحية والشعب المغربي، وراء الملك لمواجهة كل الاستفزازات أو المناورات التي قد تطرأ، مشددا على أن العملية تمت في التزام تام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة.
في هذا الصدد، سجل الخلفي أن "هذه العملية ستستمر بتنسيق مع بعثة المينورسو، وفقا للاتفاق العسكري رقم واحد، وتماشيا مع الأهداف المسطرة"، مضيفا أن "اشتغال المملكة المغربية جاء وفقا لهذه التوجيهات التي جرى وضعها".
وسبق لولاية جهة الداخلة - وادي الذهب أن أكدت، عبر بلاغ لها، أن "هذه العمليات مكّنت من إخلاء ثلاث نقط تجمع لهياكل السيارات والشاحنات المستعملة، والتي ضمت أزيد من 600 سيارة"، معلنة أنه "تم تطهير المنطقة من جميع أشكال التجارة غير القانونية وممارسيها"، كما أردفت أن "هذه العمليات لا تزال مستمرة".
المصدر: هسبريس
