يبدو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ـ الحاكم الفعلي للمملكة ـ قد قرر انتهاج سياسة “القوى الناعمة”، والاعتماد على النساء لتجميل صورته التي طلخت بالدماء عبر تصدير شخصيات سعودية نسائية في مراكز حساسة تدافع عنه أمام الرأي العالمي.
وفي هذا السياق أدت آمال بنت يحيى المعلمي القسم، أمس أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بصفتها سفيرة المملكة لدى النرويج، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وبذلك تكون المعلمي ثاني امرأة تتولى منصب سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي عينت سفيرة للرياض لدى واشنطن قبل سنتين.
وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن المعلمي هي شقيقة عبد الله المعلمي الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة.
وشغلت المعلمي في السابق مناصب في المجال التربوي والتنمية الاجتماعية والتدريب، وبرزت في مجال الدفاع عن دور المرأة في المجتمع السعودي.
ومعروف أن أي قرار في المملكة حاليا حتى لو كان بإمضاء الملك في النهاية، لا يخرج إلا بموافقة من ابن سلمان وبترتيب منه حيث أضحى الحاكم الفعلي للمملكة بعد تغييب جميع خصومه بمساعدة الإمارات ودعم إسرائيل وأمريكا.
وتسببت سياسات ولي العهد القمعية في سمعة سيئة له حول العالم، وتندد العديد من المؤسسات والجهات الحقوقية باعتقاله أصحاب الرأي في المملكة وتوجيه تهم وايهة لهم.
وذلك فضلا عن الجريمة البشعة التي ارتكبها باغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول وتم كشف وقوفه ورائها ما تسبب في مصائب كبرى له أثرها ممتدة حتى اليوم.
