وقّعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الخميس، اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة بشأن الصحة والسلامة المهنية في موقع العمل، كأول اتفاقية تقوم وزارة الأشغال العامة بتوقيعها مع جمعية نفع عام فيما يتعلّق بشأن العمال.
وفي تصريح صحفي أعقب توقيع الاتفاقية، قال خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أنه لاحظ تفاعلًا لدى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا الفارس في توقيع الاتفاقية من أجل بناء شراكة مع الجمعية لحماية العمال في مواقع العمل التي تشرف عليها الوزارة الأشغال العامة، وقال إن الوزيرة تقوم بالفعل بعملية تجسيد حقيقي لبناء شراكة حكومية جادة باتجاه يسهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية عقد الشراكات بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.
وأكد على أن حيوية ونشاط الدكتورة الفارس وانسجامها مع الأفكار الحقوقية، كانت الدافع الحقيقي لتوقيع الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الوزيرة كانت مهتمة بعقد شراكة مع الجمعية لتوطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الأشغال العامة وبين الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساهمة في خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصوّر أمير دولة الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت 2035.
وأضاف: "من خلال هذا التعاون مع الدولة سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون والمعاهدات الدولية وتأمين الحفاظ على هذه الحقوق واحترامها وحمايتها، وتعزيز آليات الرقابة الوطنية لتحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة".
واستطرد العجمي إلى أن عمل جمعيات النفع العام قد لا يكون كافيًا في حال لم تتوفر شراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية، لاسيما أن حقوق العمال من الأولويات التي يعمل عليها الموقعين على الاتفاقية والذين يؤمنان بدورهما في نشر الوعي حول والمعرفة تجاه حقوق العمال.
وهذا وجاء توقيع الاتفاقية بهدف زيادة وتطوير وتعزيز التعاون بين الجهتين للحصول على فائدة متبادلة فيما يختص بالصحة والسلامة المهنية في مقر العمل حيث سيتم إعداد استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، وجملة من الأنشطة الوطنية الأخرى.
