تواجه السعودية انتقادات واسعة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن برلمانيين أوروبيين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي، يعتقدون أنها ليست مؤهلة لاستضافة حدث عالمي مهم كقمة مجموعة العشرين في ظل سجلها الحافل بالانتهاكات، سواء في الحرب على اليمن أو حملات الاعتقال لنساء وقادة رأي وناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول، ومسؤولية ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" المباشرة بتوجيه أمر الاغتيال.
وغصت العديد من الصحف العالمية، صباح الجمعة، بإعلانات متزامنة تطالب بمقاطعة القمة، وذلك قبل يوم واحد من انعقادها في العاصمة السعودية الرياض؛ احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة، فيما أطلقت الحملة الداعية للمقاطعة على القمة اسم "قمة العار".
وشاركت العديد من الصحف العالمية في نشر الإعلان الداعي لمقاطعة قمة العشرين، وذلك بالتزامن فيما بينها، حيث ظهر الإعلان صباح الجمعة في صحف عالمية بارزة مثل "واشنطن بوست" في الولايات المتحدة الأمريكية، و"الجارديان" البريطانية، و"لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، و"زود دويتشه" الألمانية، و"ذا ستار" في كندا.
ونُشرت هذه الإعلانات في العديد من الصحف بتنظيم من "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، والتي أطلقت هذه الحملة بالتعاون مع 3 من ذوي المعتقلين السياسيين في سجون السعودية، وهم: "عبدالله العودة" نجل الداعية المعتقل الشيخ "سلمان العودة"، و"أريج السدحان" شقيقة المعتقل السياسي "عبدالرحمن السدحان"، و"لينا الهذلول" شقيقة المعتقلة والناشطة النسائية الأشهر في المملكة "لجين الهذلول".
وجاء في بيان صادر عن هذه الحملة العالمية "أن القمة المزمع عقدها يشارك فيها زعماء دول مجموعة العشرين حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا، وهي دول تفخر بدعم حقوق الإنسان، لكنها تُظهر من جهة أخرى نفاقا فجا بتوفير الحماية للنظام السعودي من أجل الحصول على مكاسب مادية".
وقال القائمون على الحملة إن "غياب المحاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان في السعودية يثبت أن القادة المشاركين في قمة العشرين يهتمون بصفقات الأسلحة أكثر من اهتمامهم بحقوق الإنسان، فهذه القمة بدلا من أن تشكل انعطافة في تحسين سلوك النظام السعودي تعطي الضوء الأخضر للسلطات السعودية لمواصلة الانتهاكات اليومية المتمثلة في قمع المعارضين الذين لا يؤيدون أجنداته والاستمرار في قتل الأبرياء في اليمن".
وأكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بجانب ذوي المعتقلين الثلاثة في السجون السعودية أن "هذه الحملة خطوة مهمة للضغط على قادة العالم والقادة الذين ينوون المشاركة في قمة العشرين من أجل اتخاذ خطوات حاسمة في ملف الحرب على اليمن وملف المعتقلين والمعتقلات في السجون السعودية"، مؤكدة أن الأصوات الداعية لوقف الانتهاكات والجرائم لن تهدأ إلا إذا غير النظام السعودي من نهجه وتواءم في سلوكه بما يتفق وقواعد القانون الدولي.
وتسلمت السعودية رئاسة المجموعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لمدة عام بعد انتهاء القمة السابقة التي عقدت في اليابان.
ومن المقرر أن تستضيف المملكة "افتراضيا" قمة مجموعة العشرين يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط دعوات من منظمات دولية وأعضاء في الكونجرس الأمريكي بمقاطعة القمة.
وهناك توقعات بمشاركة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وتركيا والهند وغيرها من الدول إلى جانب دول أخرى مثل تركيا وروسيا والصين.
ووفقا لبيانات رسمية وتصريحات لمسؤولين سعوديين، فإن القمة الافتراضية ستناقش على مدى يومي انعقادها برئاسة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" ملفات أساسية منها: بحث آليات إفاقة الاقتصاد العالمي، وتحقيق تعافى الأسواق، وتعزيز النظام التجاري الدولي.
بالإضافة إلى ما يتعلق بتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا لجميع الدول بشكل عادل، ووضع خطط لمواجهة أي جوائح مستقبلية.
كما ستناقش تحديات الأمن الغذائي وإدارة المياه وتغيرات المناخ وقضايا أخرى تتعلق بالمرأة والشباب ومكافحة الفساد وغير ذلك.
