كشف حساب “العهد الجديد” الشهير، والمختص بالشأن السعودي، تفاصيل استدعاء كبار رجال الأعمال في المملكة بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان بغرض ابتزازاهم، مشيراً إلى أن بين هؤلاء تجار موالين للدولة تاريخياً.
وقال الحساب في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر: “تتم بين الفينة والأخرى استدعاء مجموعة من كبار رجال الأعمال بغرض ابتزازهم، بما فيهم التجار الموالون للدولة تاريخياً، ويكون التهديد أحياناً بإعداد ملف أمني عن الشخص المستدعى، وعن دعمه للأعمال الخيرية بالداخل والخارج، حتى أن بعضهم يُسأل عن مساعدته لأسر (سعوديين) داخل البلاد”.
وأضاف”العهد الجديد” : “طلبات محمد بن سلمان من هؤلاء التجار تصل إلى مليارات الريالات نقداً، وإلى شراكة في الأصول تتجاوز النصف أحيانا، ونتحفظ عن ذكر اسماء رجال الأعمال لأسباب أمنية وقد ننشرها لاحقاً”.
وتابع : “أحد التجار تم استدعائه وفتح له ملف يحوي قوائم باسماء العوائل التي يدعمها، وهم 200، وقيل له أن لهذه الأسر علاقة بجماعة الإخوان، وأحد رجال الأعمال يدعم مشروع خارجي بعشرات الملايين سنوياً بأحد البلاد الإسلامية، من أيام الملك عبدالله وحتى الآن، هُدد أيضاً بهذا المشروع وطلبوا إيقافه”.
واستكمل بالقول: “أحد رجال الأعمال قالوا له إن عليك إعادة تقييم للزكاة لـ 15 سنة سابقة، وعندما اعترض، حولت معاملته إلى لجنة خاصة ثم إلى المحكمة العليا وعوقب بزيادة كبيرة إضافية فوق قيمة الزكاة”.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية تفاصيل ما حدث في أروقة فندق “ريتز كارلتون” الرياض. عام 2017 بعد اعتقال أمراء وزراء ورجال أعمال، في عملية وصفت بأنها أكبر عملية تطهير في تاريخ المملكة.
ويأتي مقال “الجارديان” الذي عنونته “ليلة الضرب.. تفاصيل حملة تطهير ريتز كارلتون بالرياض”. قبل أيام من قمة مجموعة الـ20 الافتراضية، التي استضافتها السعودية .
وذكّر المقال بالحادثة التي قال إنها “هزت أسس المجتمع السعودي” في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017. حينما اعتقلت السلطات السعودية نحو 400 من أقوى شخصيات البلاد، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء.
وأضافت أن الحادثة حولت شخصيات مؤسسية لا يمكن المساس بها إلى أهداف للاعتقال. تم فيها تجاهل المكانات ومصادرة الأصول وقلب إمبراطوريات تجارية.
وقالت الصحيفة إن شخصيات بارزة محتجزة كشفت تفاصيل ما حصل، حيث أن المعتقلين السابقين. العديد منهم تم تجريده من ثرواته، يصورون مشهدًا للتعذيب والإكراه.
وكشفوا أن مستشاري الديوان الملكي قادوا محاولات فوضوية لمعرفة ثروة العائلات الأكثر نفوذاً في المملكة، ثم الاستيلاء على ما يمكن أن يجدوه.
