قال "وليد الهذلول"، شقيق الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول"، إن النيابة العامة قامت بخداعها عبر التلاعب بمحاضر قضيتها.
وكشف أنه خلال جلسة عقدت الخميس في المحكمة المتخصصة بالرياض، ذكر القاضي شفهيا أن "صحيفة الادعاء الحديثة متطابقة تماما مع صحيفة الادعاء السابقة، وكذلك أكد كاتب الضبط في محضر الجلسة أنهما متطابقتان تماما".
وتابع: "لجين بقلبها الصافي وحسن نية منها وثقت بكلام القاضي، ووقعت على المحضر، لكن لاحقا بعد قراءة دقيقة اتضح أن النيابة العامة حذفت عدة جمل من الصحيفة السابقة".
وتابع بأن الجمل المحذوفة هي "بريطاني الجنسية، الحكومة البريطانية، هولندي الجنسية، الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه "إذن، النيابة العامة أقرت أخيرا بأن بريطانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي ليسوا أعداء للمملكة".
وأظهرت المحاضر التي نشرها "وليد الهذلول" بشكل واضح كيف قامت النيابة بحذف أي شيء متعلق بالدول الأوروبية، مثل أن "لجين" تواصلت مع موظف في السفارة الهولندية، وأن المعارض "يحيى عسيري" يتمتع بعلاقة قوية مع جهات حكومية بريطانية.
واعتقلت "لجين" البالغة 31 عاما في مايو/أيار 2018 مع نحو 10 ناشطات أخريات قبل أسابيع من الرفع التاريخي للحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارات في المملكة، وهو إصلاح كن ينادين به.
وأحالت السلطات السعودية أواخر الشهر الماضي قضية "لجين" إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وفق عائلتها؛ ما أثار احتمال صدور عقوبة سجن طويلة بحقها، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.
وانتقدت منظمات حقوقية بشدة المعاملة التي تخضع لها "لجين"، وأشارت شقيقتها "لينا" إلى أنه خلال فترة توقيفها التي امتدت لثلاث سنوات قبل المحاكمة لم يتم تقديم أي دليل يدعم المزاعم ضدها.
وقالت: "الاتهامات بحق لجين لا تذكر أي اتصال مع دول +غير صديقة+ (…) وهم أشاروا بوضوح إلى اتصالها بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا. فهل تعتبر السعودية هذه الدول عدوة؟".
وأضافت: "الاتهامات لا تذكر أي شيء يتعلق بمعلومات سرية أيضا، بل جميعها تتعلق بنشاطها (…) إنهم يتهمونها بالتحدث عن وضع حقوق الإنسان في السعودية في مؤتمرات دولية ومع منظمات غير حكومية".
و"لجين الهذلول"، التي أضربت عن الطعام لمدة أسبوعين مؤخرا في سجنها، بدت "ضعيفة" و"ترتجف بطريقة لاإرادية" عندما مثلت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني أمام المحكمة الجنائية في الرياض، وفقا لشهود عيان وأفراد من عائلتها؛ حيث تخضع للمحاكمة منذ مارس/آذار 2019 في جلسات مغلقة، وفق شقيقتها "لينا".
وتواجه السعودية انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ويُعتقد أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" قد تكثف التدقيق بإخفاقاتها في هذا المجال.
