كشفت إحصاءات رسمية عن حالة السقوط والخراب الذي حلّ بالاقتصاد السعودي في الفترة ما بين عامي 2015 و2020، وذلك بفضل سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتهورة.
وتوثق الإحصاءات الرسمية منذ عام 2015 وبحسب الأرقام بأن هناك حالة تراجع كبيرة حصلت على عدة محاور اقتصادية منها الاحتياطي العام والذي كان 952 مليار ريال واصبح 280 مليار فقط، كما أن الدين العام كان 44 ملياراً وارتفع بفضل محمد بن سلمان إلى 937 مليار ريال، أما العجز في الموازنة فكان 66 مليار ريال ليتفاقم بشكل كارثي إلى 187 مليار للعام الحالي، أما معدل البطالة فقد كان 11.7% وأصبح 15.4% وتقول احصاءات غير رسمية انه تعدى الـ 34%, ويأتي ذلك رغم فرض الضرائب ورفع الرسوم ورفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين ومحاربة الفساد واستثمارات PIF”.
وكان مسؤول سعودي بارز اعترف أن آفاق اقتصاد السعودية هذا العام مازالت ضبابية خاصة مع تهاوي أسعار النفط وتضرر الاقتصاد بسبب كورونا.
وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات صحفية له في سبتمبر الماضي: “بالنسبة لنا، وفي وضعنا، أثر خفض إنتاج النفط وتداعيات الفيروس على توقعات النمو”، مضيفا أن “آفاق 2020 مازالت ضبابية”.
هذا وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد السعودية قد ينكمش 6.8% هذا العام, وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق إن توقعاتهم أقل “تشاؤما” من ذلك.
وتواجه السعودية أزمة اقتصادية جراء الضرر الكبير الذي أصابها من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط إلى جانب تحديات أخرى.
وفي ضوء تفشي جائحة كورونا تتوقع الرياض الآن تراجعا في السياحة بواقع 35-45%، أي ما يعادل انخفاضا في الإيرادات بمعدل 28 مليار دولار في العام الجاري 2020.
وثمة انتكاسة أخرى للاقتصاد تمثلت في قرار تقليص أعداد الحجاج هذا العام، على الرغم مما تدره هذه الشعيرة من مال وفير للسعودية، وكانت الرياض قد أوقفت كذلك مناسك العمرة منذ مارس الماضي.
