قالت وزارة الصحة الموريتانية في نشرتها اليومية حول جائحة كوفيد إن الحالات الحرجة بلغت الأحد 51 حالة خطرة أي بزيادة 11 حالة عن نتائج السبت الماضي.
وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن عدد الحالات الخفيفة 83 حالة بينما بلغت الحالات بدون أعراض 2536.
الوزارة قالت إن عدد الفحوص أمس بلغ 1234 فحصا من بينها 580 فحصا بالحمش النووي PCR وهو معدل دون معدلات الفحوص خلال الأيام الماضية.
قلق مسيطر
أكدت الرئاسة الموريتانية وجود ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، مشددة على أنه ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الفيروس.
وأعلن الرئاسة في بيان صادر عنها امس الأحد حظر التجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا على عموم التراب الوطني، وانهاء دوام العمل في الادارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء.
كما أعلنت الفرض الصارم لاحترام اجراءات الحمولة الموجودة على البطاقات الرمادية بالنسبة للسيارات عموما وسيارات النقل خصوصا وفرض وضع الكمامات على المسافرين.
وأوكلت الرئاسة لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إعلان ما يتقرر بخصوص صلاة الجمعة بعد التشاور مع رابطتي العلماء والأئمة.
وقالت في بيان صادر عنها إنه سيتم الإعلان تباعا عن كل ما قد يتطلب تطور الأوضاع اتخاذه من إجراءات مصاحبة، وذلك تعزيزا للجهد الوقائي والاحترازي العام، الذي وصفته بأنها أقوى "أسلحتنا في وجه الجائحة".
وبالفعل بدأ موعد حظر التجول اعتبارا من أمس الأحد الموافق 13ديسمبر 2020 على امتداد التراب الوطني، وفق بيان لوزارة الداخلية في نشرته على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك.
ودعا وزير الداخلية في البيان إلى “الالتزام والتقيد بالضوابط المطبقة في مثل هذه الظروف".
كما أصدر وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك تعميما ألزم فيها ولاية الولايات بالسهر على تطبيق الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، ونص على تغريم المخالفين مبالغ مالية.
وتضمن التعميم تغريم المخالفين بمبلغ مالي يتراوح بين 500 إلى 10000 أوقية (ما بين 13 و260 دولارا تقريبا).
ونص التعميم على حظر التجول من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، وكذا حظر التجمعات بجميع أشكالها.
واعتمد التعميم على ترتيبات المادة رقم: 3 من القانون رقم: 045-59 الصادر بتاريخ: 10 يوليو 1955، المعدل بالقانون رقم: 009-73، الصادر بتاريخ: 23 يوليو 1973 المتعلق بحفظ النظام العام، وكذا الأمر القانوني رقم: 001-2020 الصادر بتاريخ: 05 مايو 2020 المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة كوفيد 19 وتأثيراته.
من جهة أخرى علقت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلين مساء أمس الأحد، صلاة الجمعة في جميع مساجد موريتانيا، وذلك للحد من تفشي جائحة «كورونا».
وقالت الوزارة في بلاغ رسمي إن القرار يأتي «بناء على تقييم وضعية الوباء المتجددة، وبعد التنسيق مع الجهات الصحية، والتشاور الموسع مع عدد كبير من أعضاء هيئة العلماء الموريتانيين وأعضاء مكاتب الاتحاد الوطني للأئمة».
وقررت الوزارة في نفس السياق «نزع أفرشة جميع المساجد»، وأن تقام الصلوات في المساجد «بالإمام والمؤذن فقط»، أما صلاة الجمعة فتم تعليقها «حتى إشعار آخر».
مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف خلال مؤتمر صحفي ليلة أمس "إن الوضع حرج" في إشارة إلى تزايد عدد المصابين محليا بفيروس "كورونا" المستجد.
وأضاف ولد الزحاف في مؤتمر عقد بمباني وزارة الصحة أن "الطاقة الاستيعابية للمستشفيات المحلية بدأت تنفد".
ولد الزحاف الذي يشغل أرفع منصب بالوزارة دق ناقوس الخطر من "انعكاسات التصاعد المسجل في الإصابات خلال الموجة الحالية من تجدد انتشار فيروس كورونا". مطالبا "كافة المواطنين بمساعدة الطواقم الطبية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة".
وبين ولد الزحاف الذي يتولى تقديم الحصيلة اليومية لخريطة انتشار المرض أن "نسبة المحجوز من الأسرة حاليا تجاوز حدود 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية الموجودة".
مشيرا إلى أن "النسبة الباقية هي فقط الاحتياطي المرصود لأية حالات قد تطرأ خلال الأيام المقبلة".
ولفت ولد الزحاف إلى أن وضعية الوباء "تتطلب من كل فرد تأمين نفسه"، آملا "تغيير هذه المعطيات من خلال تسجيل تناقص الإصابات وتقيد الجميع بالتوصيات الخاصة بحماية المواطنين من التعرض للفيروس".
تحذيرات ولد الزحاف تشي بقلق بالغ بدأ ينتاب السلطات الصحية من التفاقم الذي عرفته حالات الوفاة والإصابة بالفيروس المستجد خلال الأيام الماضية.
جدل قانوني
نفى النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود وجود "أي سند قانوني لحظر التجول" الذي أعلنته وزارة الداخلية اليوم، قبل أن يصدر في بيان صادر عن الرئاسة.
وقال ولد سيدي مولود إن الإعلان الصادر اليوم غير قانوني، لأن الدستور صريح في مادته العاشرة بأنه "لا تقيد الحرية إلا بالقانون"، وما أعلن اليوم ليس قانونا، وإنما مجرد بيان من الداخلية، وآخر من الرئاسة.
وأضاف ولد سيدي مولود أنه لا يمكن أن يعلن الحظر الشامل في البلاد إلا بناء على مسألتين، أولاهما، إعلان حالة الطوارئ بناء على المادة: 39، وفي هذه الحالة يجب أن يستشير الرئيس رئيس البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري، وأن يعلن ذلك عبر خطاب، وأن يكون هناك خطر وشيك على الحوزة الترابية، أو السير المنتظم للمؤسسات الدستورية.
من جهته قال الخبير القانوني فضيلي ولد الرايس إن وزير الداخلية واللامركزية، اعتمد في قرار حظر التجول المعلن مساء اليوم "على القاعدة المنهجية الثالثة لتأويل النص القانوني والتي تكمن في الثقة وقاعدة الثقة هذه تدعو إلى ثقة كاملة من الحكم".
وأضاف ولد الرايس في رد على إعلان النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود "عدم وجود أي سند قانوني لحظر التجول"، أن هنالك "قانونا صادرا سنة 1959 ومعدلا سنة 1973 وما يزال ساري المفعول ينظم الاستعجال خارج نطاق حالة الطوارئ والظروف الاستعجالية المنصوص عليها في المادة 39" من الدستور.
وأوضح الخبير القانوني أن المادة الثالثة من هذا القانون تنص على أن "للسلطات الإدارية المحلية في حالة الخطر المحدق أن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة وفي شتى المجالات بغية إزالة الخطر أو الحد منه وبوسعها أن تعاقب المخالفين بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون".
وأشار ولد الرايس في رده إلى أن "فهم القانون وتأويله على الوجه الصحيح يتوقف أولا وقبل كل شيئ على الإحاطة بقواعد التأويل المنهجي للقاعدة القانونية، ومن بين هذه القواعد قاعدة عدم التسرع التي تدعو إلى اجتناب التسرع في اتخاذ الحكم في أية قضية من القضايا لأن الخطأ إنما يكون أولا وقبل كل شيئ في التسرع".
وأردف ولد الرايس أنه "إذا حدث خطأ في الحكم فلابد من إعادة النظر في القضية في مظان الأخطاء و المثارات وأكثر الغلط يكون في المبادرة إلى تسليم مقدمات البرهان على أنها أولوية وهي ليس أولوية بل ربما تكون وهمية".
