يواجه القائد السابق للقوات المشتركة في اليمن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، مصيرا مجهولا، بعد إقالته وإحالته للتحقيق بتهمة الفساد، في 31 أغسطس/ آب الماضي.
ومنذ ذاك التاريخ، فرضت قوة أمنية تخضع لقيادة ولي العهد محمد بن سلمان الإقامة الجبرية على ابن تركي داخل منزله.
وتقوم تلك القوات بنقله بين الحين والآخر إلى التحقيق داخل مقرات الجيش السعودي.
وقالت مصادر مقربة من عائلة الأمير فهد، إنه يخضع للإقامة الجبرية والمضايقات التعسفية، ويمنع من الحركة والتنقل.
وأضافت المصادر أن القوة الأمنية أخضعت مؤخرا، جميع أفراد عائلته للتحقيق المالي بهدف معرفة جميع الحسابات البنكية والنشاطات التجارية للعائلة.
وأكدت أن العائلة تحاول التواصل مع الأمراء وأبناء العمومة لإنهاء الإقامة الجبرية، لكن دون فائدة.
وبحسب المصادر، فإن “جميع الأمراء يخشون على مصيرهم في حال التدخل بهذه القضية”.
قرار ملكي
وصدر قرار الديوان الملكي في 31 أغسطس الماضي بإقالة فهد بن تركي.
ورجح مصادر سعودية آنذاك أن اتساع نفوذ فهد بن تركي وتأثيره على رجال القوات السعودية المسلحة، وتمتين علاقاته الودية مع قبائل يمنية واسعة هو سبب إقالته بتحريض من ابن سلمان.
وذكر المصدر أن ابن سلمان شعر بقلق من نفوذ ابن تركي في القوات المسلحة وكذلك دوره أيضا المؤثر على القبائل اليمنية التي تدعمها السعودية في قتالها ضد صنعاء..
كما خشى ابن سلمان من “ثورة مضادة في العائلة المالكة أو حدوث انقلاب عسكري ضده”.
الحرب على اليمن
رأي المحامي الدولي وخبير القانون محمود رفعت أن اعتقالات ابن سلمان ضد أمراء الأسرة الحاكمة تمت بإيعاز من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وقال “رفعت” في تغريدة له بتويتر “اعتقال #محمد_بن_سلمان للأمير #فهدبن_تركي_بن_عبدالعزيز قائد قوات التحالف على #اليمن وابنه تم بإيعاز من الإمارات التي أصابها السعار لمقدرات اليمن وتبدل جلدها”.
وعلق معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن بن سلمان يخشى المؤامرات التي تحول دون استلامه للعرش رسميا، خلفا لوالده المريض والمسن.
وذكر المعهد أن خطوة مثل إحالة الأمير فهد بن تركي إلي التقاعد والتحقيق معه يرجح أنها ترتبط بقضية الخلافة للعرش.
