أوعز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تقليص المملكة 75 ألف برميل يوميا من النفط ما يكبد المملكة خسائر بقيمة 3 مليار دولار سنويا.
وجاء قرار ولي العهد، ضمن اجتماعات “أوبك+” لبحث تداعيات أزمة النفط المستمرة.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن القرار السعودي الجديد بالتخلي عن إنتاج مليون برميل يوميًا سيكلفها 3 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه من الواضح أن الرياض قلقة للغاية من انخفاض أسعار النفط نتيجة لانخفاض الطلب.
وأكدت أنه بدلاً من إقناع الجميع لعدم زيادة الإنتاج، أدارت ظهرها للجماعة وقررت المضي بمفردها، وهو قرار جاء من ولي العهد بن سلمان.
واختتمت الاجتماع الوزاري الثالث عشر لدول تحالف “أوبك+” بإعلان التحالف إتاحة زيادة في الإنتاج لروسيا وكازاخستان.
وإعلان السعودية خفض إنتاجها 75 ألف برميل يوميا.
وخلص الاجتماع بالإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي دون زيادة لشهري فبراير ومارس.
وأفادت “أوبك+” بأن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة سيعقد في 3 فبراير، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 مارس.
وأتاح التحالف لروسيا بموجب اجتماع اليوم زيادة إنتاجها 65 ألف برميل، وكازاخستان 10 آلاف برميل يوميا.
والكميات الإضافية الممنوحة لروسيا وكازاخستان خاصة بالاستهلاك الداخلي وليس لطرحها في الأسواق العالمية.
أزمة النفط
اعتبر بنك “غولدمان ساكس” قرار الرياض خفض إنتاجها من النفط بأكثر من المطلوب بموجب اتفاق “أوبك+”، إشارة إلى ضعف الطلب على الخام .
وجاء في مذكرة لمحللي البنك: “تحرك السعودية وتوقعات شح السوق في الربع الثاني من 2021، حيث يعزز تعافي الطلب القدرة على استئناف الإنتاج”.
وسجل سعر خام برنت القياسي أعلى مستوى منذ فبراير بعدما قالت السعودية، أكبر مصدر عالمي للنفط.
إنها ستخفض الإنتاج طواعية بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس.
وستزيد روسيا وكازاخستان، العضوان في “أوبك+”، إنتاجهما بمقدار 75 ألف برميل يوميا فيما سيبقى بقية الأعضاء الإنتاج مستقرا.
ويشعر المنتجون بقلق بشأن تأثير إجراءات العزل العام الجديدة على الطلب على النفط.
وأشار المحللون إلى أن توقعاتهم المحدثة بشأن توازن السوق في الربع الأول من 2021 يعتريها الضعف.
وأن أحدث خطط “أوبك+” تشير إلى فائض 250 ألف برميل يوميا مقارنة مع عجز في الإنتاج من قبل.
خسائر فادحة
وأكد تقرير دولي أن المملكة تعد من أكبر المتضررين من تهاوي إيرادات النفط وسط مواجهتها أزمة تراجع التصنيفات الائتمانية.
وقال تقرير دولي صادر عن مؤسسة مورغان ستانلي إن التصنيفات الأخيرة التي صدرت أخيرا من وكالات التصنيف العالمية ستؤثر سلباً على المركز المالي للسعودية.
وقد تضعها في مأزق، خاصة في ظل الظروف العالمية الصحية الحالية من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19وتدني أسعار النفط وارتفاع مستويات العجوزات المالية .
وتناول التقرير المخاطر الائتمانية وقدرة دول المنطقة على سداد الديون.
وتراجعت تصنيفات دول خليجية، وفي مقدمتها السعودية بسبب تراجع الإيرادات النفطية على خلفية انهيار أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل.
وأشار التقرير إلى أن السعودية لجأت إلى السحب من صناديق الاحتياطات النقدية لديها بصورة مبالغ فيها، واستنزفت مواردها المالية في ظل غياب الحلول.
وهو ما ينذر بمخاطر كبيرة على مستقبل اقتصاد المملكة في ظل غياب الإصلاحات المالية.
