تشهد وتيرة الأسعار في موريتانيا ارتفاعا غير مسبوق شق على المواطنين وكاد يقتل الأمل الذي لمسوه مع بداية النظام الحالي، وزاد من صعوبة المعيشة، في ظل الموجة الثانية من انتشار فيروس "كورونا"، والاجراءات الاحترازية المصاحبة له.
حيث شهدت سوق مواد الاستهلاك، ارتفاعا مع بداية السنة، زاد خلالها سعر كل من "السكر والدجاج والزيت".
ويرجع التجار ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى تطبيق إدارة الجمارك لنظام جديدة في التعامل مع البضائع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الموريتانية، مؤكدين أن لم تخرج أي حاوية منذ بدء تطبيق النظام الجديدة، مضيفين إن الجمارك بدأوا في تطبيق نظام جديد يعتمد الفواتير الصادرة عن مصنع أو شركة التي اشتريت من البضاعة، كما ألغوا نظام التعرفة الجمركية الجزافية، وهو ما أدى لمضاعفة أسعار العديد من المواد الغذائية.
فبعد أن كان المواطنون يضعون ثقتهم في نظام ولد الشيخ الغزواني، ويأملون فيه الكثير من الانجازات والاعتناء بالمواطن البسيط والمحتاج، ها هي موجة كورونا تكشف حقيقة معاناة المواطنين وما يتعرضون له من تهاون وضياع، حتى تحصيل لقمة العيش أصبح يحتاج لمقرب من النظام وذوي السلطة، فالمواطن الضعيف يقيم بين فبضة سندان السلطة و مطرقة التجار الذين لا هم لهم سوى اكتساب الربح ولو على حساب الفقراء والمحتاجين، فأين الدولة وأين حماية المستهلك مما يجري في الأسواق والمتاجر؟،
فلا حياة بدون تيسير المواد الغذائية للمواطن البسيط، ووضع حدود لرعاية أسعار المواد الإستهلاكية وحفظها من الغلاء، وهي أمور تتبع في حقيقتها لاصحاب رؤوس الأموال الكبيؤرة التي يحرسها تجار كبار لا تطالهم يد الرقابة؟
