فضحت وكالة رويترز العالمية للأنباء زيف ادعاءات نظام آل سعود بشأن إلغاء عقوبة إعدام قاصرين.
ونقلت الوكالة عن جماعتين حقوقيتين أن سلطات آل سعود لم تلغ حتى الآن أحكام إعدام صدرت على خمسة أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم وهم قُصّر ويأتي ذلك بعد تسعة أشهر من إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية إنهاء العمل بعقوبة الإعدام للقاصرين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت الهيئة المدعومة من الدولة، إن أمرا ملكيا أصدره الملك سلمان في مارس/ آذار نص أن من يصدر بحقه حكم بالإعدام عن جريمة ارتكبها وهو قاصر لن يُعدم وسيقضي فترة سجن تصل لعشرة أعوام, ولم يحدد البيان إطارا زمنيا غير أن الهيئة قالت في أكتوبر/ تشرين الأول ردا على تقرير حقوقي إن المرسوم أصبح ساري المفعول بمجرد الإعلان عنه ولم يُنشر المرسوم في وسائل الإعلام الرسمية أو في الجريدة الرسمية كما جرت العادة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول نشرت وكالة الأنباء السعودية قائمة بأبرز “أحداث” عام 2020 تتضمن عددا من الأوامر الملكية غير أن الأمر الخاص بعقوبة الإعدام لم يكن من بينها.
وكانت منظمات حقوقية من بينها منظمة ريبريف المناهضة لعقوبة الإعدام وهيومن رايتس ووتش والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان وكذلك مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي أثاروا مخاوف من أن تسمح ثغرات في القوانين السعودية للقضاة بإصدار أحكام تقضي بإعدام من ارتكبوا جرائم وهم قُصّر.
وقالت الجماعات الحقوقية إن أحد الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام استأنف الحكم ويواجه ثمانية آخرون اتهامات قد تصدر فيها أحكام بالإعدام.
وتأكدت رويترز من وضع ثلاثة من الخمسة عن طريق بيانات هيئة حقوق الإنسان.
وقال مركز التواصل الدولي التابع للحكومة السعودية، إن الأمر الملكي سيسري بأثر رجعي على جميع الحالات التي صدر فيها حكم بالإعدام على جرائم ارتكبها مدانون وهم دون سن الثامنة عشرة.
كل العيون على الرياض
تقول الجماعات الحقوقية إن السعودية من أكبر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين وقد سُلطت الأضواء على سجل المملكة في حقوق الإنسان بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018.
وكان ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة يتمتع بتأييد قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير أن الرئيس المنتخب جو بايدن وصف المملكة بأنها “منبوذة” لسجلها في حقوق الإنسان وقال إنه سيتشدد معها.
واطلعت رويترز على رسالة كتبها ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى السفارة السعودية في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول حثوا فيها المملكة على مراجعة القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام لتحديد الأفراد الذين أدينوا بارتكاب جرائم وهم بمرحلة الطفولة.
وقال النائب الديمقراطي توم مالينوسكي أحد الموقعين على الرسالة في ديسمبر/ كانون الأول، إنه إذا كانت المملكة ستنفذ أحكام الإعدام بحق قُصّر “فستزداد صعوبة عودة السعودية إلى نوع العلاقات التي تريدها مع الولايات المتحدة”.
وأضاف أن بايدن سينظر إلى سياسات المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان نظرة “في غاية الاختلاف عن ترامب”.
وامتنع مسؤولون في فريق بايدن عن التعليق على هذا الأمر لكنهم أحالوا رويترز إلى بيان سابق يقول إن الإدارة الجديدة ستعيد تقييم العلاقات الأمريكية مع السعودية.
أرقام مختلف عليها
كان علي النمر، وداود المرهون في السابعة عشرة من العمر عند اعتقالهما في 2012 بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية في المملكة وكان عبد الله الزاهر في الخامسة عشرة عندما احتجزته السلطات.
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الثلاثة بالإعدام، رغم أن النائب العام أمر بمراجعة الأحكام الصادرة عليهم في أغسطس/ آب الماضي والثلاثة من الخمسة القُصّر الذين لم يتم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بعد.
وعند تولي محمد بن سلمان ولاية العهد تعهد بتقليل اللجوء إلى عقوبة الإعدام في إطار إصلاحات اجتماعية واسعة غير أن المنظمات الحقوقية قالت إن المملكة أعدمت في 2019 عددا قياسيا بلغ نحو 185 شخصا.
وكان بعض المتهمين في قضايا الاحتجاجات حوكموا بتهم الإرهاب.
وفي قضية تابعتها المنظمات الحقوقية عن كثب يواجه محمد الفراج (18 عاما) عقوبة الإعدام رغم أنه كان في الخامسة عشرة من عمره عند إلقاء القبض عليه في 2017 بتهم من بينها المشاركة في الاحتجاجات وحضور جنازات مرتبطة بها كانت إحداها وهو في التاسعة من عمره.
