قالت مصادر خاصة إن الشرطة الوطنية قررت إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه إلى النيابة العامة قريبا.
وقالت المصادر إن الملف تم تجهيزه، وستشرع النيابة العامة في استدعاء المشمولين فيه، فور تسلمها التقرير الذى أعدته الضبطية القضائية بجهاز الشرطة، بعد أربعة أشهر من النقاش والاستماع للمشمولين في ملف العشرية.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد رفض التعاطي مع الشرطة خلال فترة التحقيق الابتدائي، وتمسك بحصانته الدستورية كرئيس للجمهورية، وفق أحكام المادة 93 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
جدل سياسي
وتتهم أطراف في السلطة وأخرى في المعارضة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه بالوقوف خلف العديد من التجاوزات المالية خلال العشرية الأخيرة.
ويعتقد الرئيس وبعض المشمولين معه فى الملف أن القضية مسيسية بالكامل، وأن أسبابها خلاف المرجعية بينه وبين صديقه السابق، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى.
ويؤكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى تمسكه بفصل السلطات، وضمان استقلالية القضاء، ويرفض تهم تسييس الملف أو تجييره.
وبحسب بيان سابق للرئاسة الموريتانية، فإن الرئيس لن يتردد في إعادة الاعتبار لمعاونيه الذين غادروا الحكومة من أجل الدفاع عن أنفسهم أمام الشرطة ولجان التحقيق البرلمانية، مع تأكيده بأن الرئاسة لن تقف في وجه القضاء وأحكامه، مهما كان نوعها.
وكان مصدر استبعد أن تكون إحالة ملف التحقيق حول فساد العشرية يوم الاثنين الفائت مبررا ذلك بأن التوقيعات لم تكتمل بعد حيث ما زال ينقصها توقيع أحد الوزراء السابقين و مسؤول سام آخر و أشخاص قلة آخرين ليسوا ذوو أهمية بالغة.
و أضاف المصدر أن عشرات الأشخاص بمن فيهم وزيرين أولين سابقين، و حوالي 10 وزراء سابقين و عديد المسؤولين و مديري الشركات و بعض رجال الأعمال و مقربين من الرئيس السابق قد وقعوا جميعا مؤكدا أن المتبقي يمثل أقل من 5%.
و رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل أيام التوقيع على المحضر الخاص به حيث اعتبر أنه محصن بفعل المادة 93 من الدستور.
و خصصت شرطة الجرائم الاقتصادية الأسبوعين الماضين لتوقيع محاضر التحقيق الذي استمر طيلة الأشهر الماضية حيث ينتظر أن يتجاوز في أقرب الآجال إلى القضاء.
لفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قال في مؤتمر صحفي قبل أيام إنه يتوقع "حفظ النيابة العامة لملف التحقيق في حالة إحالته إليها" وأضاف فريق الدفاع في بيان أرسل إلى عدد من المؤسسات الإعلامية أن "الملف الذي أسس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لا يحتوي على ما من شأنه أن يشكل فعلا يجرمه ويعاقبه القانون إطلاقا يضاف إلى التقادم وعدم رجعية القوانين" حسب نص البيان.
وشكك بيان محامي ولد عبد العزيز بشرعية لجنة التحقيق البرلمانية معتبرين أنه "لا أصل لها ولا فرع في الدستور الموريتاني. وبالتالي فهي باطلة. وعملها باطل. وما بني على باطل فهو باطل" وفق البيان
وجادل فريق الدفاع بأن الرئيس السابق "لا تمكن مساءلته بسبب حصانته الصريحة المنصوصة صراحة في الفقرة الأولى من المادة 93 من الدستور".
نقلا عن جريد العرب العدد رقم 51
