تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط وبعض المدن الداخلية في البلاد من حين لآخر مظاهرات ينظمها نشطاء وبعض من المجتمع المدني يطالبون خلالها السلطات الموريتانية باتخاذ إجراءات رادعة ضد وحوش الاغتصاب، للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تكرر تسجيلها في عدة أحياء من العاصمة.
ويرى مراقبون أن ظاهرة الاغتصاب تصاعدت وتيرتها في موريتانيا بشكل كبير نتيجة غياب قوانين رادعة، وعدم تطبيق الترسانة القانونية الخاصة بالاغتصاب الموجودة مسبقاً، إذ يجرّم القانون الاغتصاب في المادتين 309 و310 منه، وتقران بمعاقبة مرتكب تلك الفعلة “بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل مَن يحاول ارتكاب جريمة الاغتصاب وإذا تمت الجناية، فإنه يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة زيادةً على الجلد إذا كان بكراً، كما يعاقب بالرجم وحده إذا كان محصناً”.
وكشف تقرير صادر عن الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل ، يوم الجمعة أن عام 2020 الذي اتسم بجائحة كوفيد_19، شهد تضاعفا في عدد حالات العنف الجنسي في موريتانيا.
وقال التقرير السنوي للجمعية الموريتانية إنه تم تسجيل أعلى رقم لضحايا الاغتصاب منذ 2002، حيث سجلت 1269 حالة عنف خلال العام المنصرم، 351 منها ضحايا اغتصاب.
وقال التقرير أن الجمعية سجلت 14 حالة اعتداء جنسي للفئة العمرية أقل من 5 سنوات ، و62 حالة للفئة مابين 11-16 سنة، و 129 حالة للفئة 16- 18 ، بينها 21 حالة اغتصاب للأطفال الذكور.
