نواكشوط...خاص وكالة العرب الاخبارية ـ
بعد أن كاد يطوى ملف عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ها هو الحديث عنه يعود إلى الواجهة من جديد، ويتم طرح السؤال جادا من طرف الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعية وفي مختلف الأوساط السياسية إلى أين يسير ملف التحقيق؟ هل إلى السجن أم العفو اولتفاهم؟ وهل تملك حكومة ولد الغزواني أن تتصدى لهذا الملف العملاقة الذي لم يتم بمنئ عنها؟ أم أنها ستفشل فيه كما فشلت في غيره؟
يطرج الرأي مسألة "ملف العشرية" بجد باعتباره الملف الأكثر حساسية في الساحة اليوم، والتحدي الأبرز في طريق ولد الغزاني، الذي بدأ بمحاربة الفساد، حيث أن أغلبية الضالعين في هذا الملف هم من كبارالمسؤول خلال المرحلة الماضة والحالية، من سياسيين ورجال أعمال كبار.
وبينما ترى جهات إعلامية أن إحالة المشمولين في ملف فساد العشرية وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الى القضاء سيتم خلال الساعات الاولى من دوام الاسبوع القادم، ذات المصادر و أن الاجراءات تكاد تكون قد اكتملت نهاية الاسبوع المنصرم.
فإن جهات أخرى تسبعد أن تصل شرطة الجرائم الاقتصادية والعدالة في ظل حكومة ولد الشيخ الغزواني لنتيجة تذكر في هذا الملف وأن نهايته ستكون عن طريق العفو والتفاهم دون بلوغه السجن وجدية التحقيق، رغم كل ما يبدو في الأفق من حماس لإنهاء الموضوع بسرعة.
من جهة أخرى يرى بعض المراقبون للشأن السياسي أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أصبح علي يقين تام أنه لا مفر من إتمام المحاكمة وربما لم يعد من المستبعد أن يدخل السجن، بعد تسلم النيابة العامة لمحاضر التحقيق الابتدائيفي حالة هي الأولى من نوعها إن تمت في موريتاينا، تتم فيها متابعة ملف المفسدين حتى يدخلون السجن، بينما يستبعد آخرون وقوع ذلك.
و يحبس الشارع الوطني انفاسه في انتظار انتهاء محاكمة عادلة لجميع الضالعين في هذا الملف تفضي باسترجاع أموال الشعب المنهوبة ومحاسبة جميع الضالعين في أكبر وأبشع عمليات فساد عرفتها البلاد خلال العشرية الماضية .
جدير بالذكر أن الوزير الأول محمد ولد بلال أكد يوم الجمعة 29 يناير الجاري في ردوده على أسئلة النواب في جلسة علنية للجمعية الوطنية، إن ملف التحقيق في فساد عشرية ولد عبد العزيز سيصل مرحلة الاتهام بداية الاسبوع المقبل
