تشهد موريتانيا اليوم موجة تسريبات واسعة مجهولة المصدر وتسيء لسمعة البلد ، بل وباتت تؤثر على عمل الدبلوماسية و على بعض الأعمال المتعلقة بالتواصل والعمل عن بعد مع الشركاء في الخارج.
وينظر الخبراء في المجال القانوني إلى أن هذه التسجيلات غير شرعية وبوسع الدولة أن تتابعها وتقبض على من يقف خلفها، ورغم ذلك فإنه يتم تداولها بأعلى نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأوساط السياسية،
ويرى المراقبون للشأن السياسي أنه من المؤكد أن المرحلة السياسية الحالية تفرض نوعا من الهدنة بين الأطراف السياسية المتصارعة في المشهد الوطني، ما يفرض على كل جهة أن تبرز مكانتها من خلال التشويش على الطرف الآخر وإظهار بعض ما يقوم به، إلا أن قاموسا جديدا ولغة طارئة تعتمد على التجريح والإساة ونعت الخصم بالأوصاف السيئة، أصبح أكثر استخداما في المرحلة الأخيرة، الأمر الذي يفرض على الجهات العليا في البلد وضع قبضة من حديد على مكمن هذه التسريبات ومعرفة من يقف خلفها، ولصالح من تبث،؟
وبما أن مواقع التواصل الاجتماعي هي الظرف الذي يحوي هذه المبارزات المتهورة فيجيب إحاطة الفضاء المحلي برقابة ملاصقة لمعرفة جهات الاتهام هل هي في الداخل أم في خارج الوطن؟
إن تغاضي النظام عن مثل هذه التسريبات أمر لا يغتفر! فلماذا لم يكلف النظام نفسه عناء البحث في معرفة من يقف خلف هذه التسريبات؟ هل هي جماعة من النظام السابق لها مآرب في تصادم الجهات السياسية العليا في النظام الحالي؟ أم أن بعض رجال الأعمال والسياسيين الطامحين إلى توجيه الأنظار إليهم من خلال التشويش على حديث الساعة، وما يهم الرأي العام بأصابع من خارج الوطن؟ أم أنه مجرد إشاعات لإلهاء الرأي العام عن ما تعيشه الساحة من أزمات كغلاء الأسعار وسوء التسيير وعدم وفاء ولد الغزواني بتعهداته.
