نواكشوط ـ وكالة العرب الإخبارية "خاص"
من جديد تضرب موجة غلاء الأسعار سوق المواد الغذائية الأساسية في موريتانيا، من الحوت إلى اللحم إلى الدجاج إلى مختلف الخضروات والفواكه، دون إثارة ردة فعل تذكر من طرف السلطات المسؤولة ودون تعليق من الوزارة العنية، ما جعل الريب والشك يطوفان حول حقيقة ما يجري، وجعل الرأي العام يتساءل هل ارتفاع الأسعار حقيقة مفتعلة أم واقع معاش ؟ أم أنها مجرد إشاعات سياسية وفرصة ينتهزها كبار التجار لتحصيل ربح أكبر؟
أين ما ذهبت في موريتانيا تطالعك شكوى المواطنين من ارتفاع الأسعار في نواذيبو وفي نواكشوط و في مختلف ولايات الداخل، تردد بلسان واحد تعيد ذات الجملة ارتفاع مذهل لأسعار المواد الغذائي الأساسية،
ومع بداية السنة الحالية شهدت السوق الموريتانية ارتفاعا حادا للأسعار، كاد يشل حركة السوق وأبدا المواطنون امتعاضهم من الواقع، وتذمرهم من الوضع المزري، حينها قامت الدولة ببعض اللقاءات التي جمعت بين وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، وكبار التجار وبعد جملة من اللقاءات والتقارير صدرت لائحة تحدد أسعار بعض المواد الغذائية، لكن ذلك لم يحل عقدة جنون الأسعار، وبعد فترة قصيرة عادت موجة الغلاء من جديد إلى السوق.
اليوم ورغم ما يملأ الساحة من تحاليل متباينة لتكرار ظاهرة غلاء الأسعار وبشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار،يبقى المواطن الموريتاني ضحية تلك المضاربات التي لا تنتهي من السياسة إلى السوق وسلطة التجار، إلى غير ذلك من الإشاعات المغرضة، إلا أنه يوجد دليل قاطع في أسواق الخضروات والمواد الغذائية لما هو طارئ من ارتفاع في سعر المواد مقارنة مع سابق عهدها.
حيث يرجعها البعض لأسباب خارجة عن السيطرة كارتفاع البحر وأشياء تتعلق بالمناخ، في حين يرى آخرون أن آثار الموجة الثانية من فيروس "كورونا" لا تزال تلقي بظلالها على واقع السوق.
وفي سياق متصل تذكر جهات إعلامية إن السبب الحقيقي وراء ندرة وغلاء بعض أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية يعود لرفض عشرات الحمالة في ميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة تفريغ السفن الراسية في الميناء بحجة عدم تلبية مطالبهم.
و يقول عمال الميناء ان السفن تمكنت من الرسو، إلا أنهم يرفضون تفريغ حمولتها قبل أن تستجيب الإدارة لمطالبهم المتمثلة أساسا في منحهم تعويضا على ساعات العمل الإضافية، مؤكدين أن وقت الدوام العادي لا يكفي لتفريغ حمولة جميع السفن الموجودة في الميناء.
في حين ترى جهات سياسية أن ارتفاع الأسعار واقع مرافق لجميع الأنظمة، وإنما تثيره جهات سياسية، بغية خدمة مصالحها الخاصة في كل حقبة سياسية.
بين هذا وذاك يظل المواطن الموريتاني البسيط يراود نفسه بين العجز والضرورة، فيسيره لتحصيل لقمة العيش.
