نواكشوط ـ وكالة العرب الإخبارية "خاص"
عادت وسائل الاعلام في موريتانيا مجددا عن الحديث تعديل وزاري مرتقب في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.
ويأتي الحديث عن قرب هذا التعديل وسط اضطرابات سياسية وارتفاع ملاحظ في وتيرة أسعار المواد الغذائية، إلى جانب فشل بعض الوزراء من أصحاب وزارات السيادة، في المهام الموكلة بهم
وفشل كذلك الحزب الحاكم الذراع السياسي لرئيس الجمهورية في مواكبة التحديات السياسية المتجددة، وفشل الإعلام الرسمي، وفقدان الرئيس لضلع إعلامي قوي وحاضر في الساحة، كلها عوامل مؤثر وترجح التحضير لتعديل وزراي وشيك، لعلاج فشل البرامج التي جلب رئيس الجمهوية محمد ولد الشيخ الغزواني من تعهداتي " و" تآزر " "الشيله"، وغيرها من البرامج التي ملأت أسماع المواطنين، وشغلتهم لفترة من الزمن دون أن تقدم اي إنجازات ملموسة، تخدم التنمية وتنقص من صفوف البطالة في الشباب، وتعيين المحتاجين من ذوي الدخل البسيط، بقدر ما كانت فقط خدع سياسية لتجاوز المرحلة.
ظاهرة التدوير
ويجمع المتابعون للشأن السياسي الوطني على أن ظاهرة التدوير ظلت شوكة في حلق المؤسسات العمومية في موريتانيا، فما إن يأتي نظام إلا وينتقي أشخاصه المقربون، بينما يتم إعادة ذات الشخصيات المعروفة في المناصب المالوفة وهي ظاهرة تتنافى مع روح التجدد وإشراك الجميع في خدمة الوطن.
موجة غلاء للأسعار
من دوافع التعديل الوزاري المرتقب موجة ارتفاع الأسعار، حيث يجمع المراقبون على أن موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق المحلية في جميع المدن الموريتانية هي موجة غير مسبوقة في الماضي القريب دون أن تظهر الحكومة الى حد كتابة هذا التقرير قدرتها على حل المشكلة رغم الاعلان قبل اكثر من اسبوع عن خطة لتخفيض الاسعار.
ويطالب الرأي العام أن يكون هذا التعديل الجديد المرتقب يصب في صالح الشعب المحتاج، لكي يكون إضافة نوعية لخدمة المؤسسات العمومية التي تفتقد للإصلاح وروح الوطنية والتضحية، والجد .
