كشفت منظمات غير حكومية في إسبانيا عن وصول مرتقب لسفينة سعودية إلى ميناء فالنسيا شرقي البلاد لحمل أسلحة وذخيرة حربية، بينها قنابل ذكية، وطالبت بإنهاء نشاط هذه السفينة تماشيا مع توصيات النظام الدولي بإنهاء العدوان على اليمن.
وذكرت صحيفة "بوبليكو"، الأحد، أن سفينة "البحري جازان" ستصل إلى الميناء في الأول من مارس/آذار المقبل قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية في أول رسو لها في ميناء إسباني خلال السنة الجارية.
ووصفت الصحيفة الإسبانية البحري جازان بأنها "سفينة الموت"، مشيرة إلى أن الكثير من الشبهات تدور حولها؛ لأن الشركة المالكة لها لا تعلن عن خط الإبحار والموانئ التي تزورها، كما تلتزم حكومة مدريد الصمت بشأنها.
ويعلق الناشط ضد الحرب "لويس أربيدي" للصحيفة الإسبانية: "هناك إصرار على إخفاء هوية السفينة وأجندة زياراتها للموانئ ومنها إسبانيا".
وفي السياق، وجّه فرع "أمنستي إنترناشيونال" في إسبانيا رسالة إلى وزارة التجارة والنقل المسؤولة عن الترخيص لصفقات وشحنات الأسلحة، مطالبا بتوضيحات بشأن الرسو المرتقب لهذه السفينة ونوعية البضاعة التي ستحملها، مؤكدا أن تصدير الأسلحة يخالف القانون الدولي الذي يمنع الشحن الدولي للأسلحة إلى مناطق تشهد خروقات وجرائم، مشيرا إلى حالة حرب اليمن.
وتؤكد "أمنستي إنترناشيونال" توثيق الأمم المتحدة وجمعيات غير حكومية دولية وحكومات لجرائمَ ضد الإنسانية شهدها اليمن جراء العدوان العسكري الذي تقوده السعودية "وهذا سبب كافٍ لمنع رسو هذه السفينة".
وتأتي السفينة السعودية المتخصصة في شحن الأسلحة من الولايات المتحدة، ومن غير المعلوم هل حملت من هناك أسلحة أم عادت بدونها، بعد قرار الإدارة الجديدة للرئيس "جو بايدن" تجميد صفقات الأسلحة للسعودية ضمن خطط الضغط لوقف حرب اليمن.
وأعلن عدد من الدول، بينها إيطاليا، مؤخرا، وقف صفقات الأسلحة التي جرى الاتفاق عليها مع السعودية ومنع توقيع أي صفقة مستقبلا، كما تبنت ألمانيا الموقف نفسه، بينما يستمر الغموض حول مواقف فرنسا وإسبانيا.
وعادة ما تعمد السفينة السعودية إلى شحن الذخيرة مثل القنابل الذكية، حيث يواجه الجيش السعودي مشكلة في التزود بهذه الذخيرة بعد القرار الأمريكي وبعض الدول الأوروبية.
وقد يترتب عن قرار منع بيع الذخيرة إجبار السعودية على وقف الحرب في اليمن لأنه لا يمكنها استعمال الذخيرة الاستراتيجية التي تخزنها خوفا من اندلاع حرب مع إيران.
وكانت إسبانيا قد باعت السعودية أقل من 14 مليون يورو من الأسلحة سنة 2019، وارتفعت إلى 392 مليون يورو ثلثها تقريبا يعود للذخيرة الحربية.
ولم يصدر رقم المبيعات الخاصة بسنة 2020 بعد، لا سيما وأن أغلب الصفقات متفق عليها ولم تسلم بعد، بل قد يحصل ذلك خلال السنوات المقبلة.
