كشف مصدر دبلوماسي عن تحذير الأمم المتحدة السعودية من فرض عقوبات دولية عليها بسبب استمرار حرب اليمن.
وقال المصدر إن التحذير نقله مبعوث الأمم المتحدة إلى مارتن غريفيث الذي بدأ زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض.
وذكر المصدر أن غريفيث أبلغ الرياض أن كبار المسئولين السعوديين وفي مقدمتهم ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان أصبحوا أكثر من أي وقت مضي عرضة لعقوبات دولية.
وأضاف أن غريفيث نصح الرياض بإيجاد آليات سريعة لإنهاء حرب اليمن في ضوء تغير الموقف الأمريكي وتشدد الموقف الأوروبي.
ويبحث المبعوث الأممي في الرياض سبل وقف إطلاق النار في اليمن وتخفيف معاناة الشعب اليمني واستئناف العملية السياسية.
وتأتي زيارة غريفيث تزامناً مع استمرار تصعيد عسكري في عدة جبهات يمنية، خصوصاً في محافظة مأرب (شرق).
فمنذ 16 يوماً، صعدت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) من هجماتها في محافظة مأرب من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.
وكان الاتحاد الأوروبي رحب أمس بالالتزام القوي للولايات المتحدة لوقف الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو سبعة أعوام.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن مع المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ، نشر فحواه حساب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن على “تويتر”.
وأضافت البعثة: “ناقش السفراء مجالات التعاون الممكن بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف”، دون تفاصيل أكثر.
ويتزايد الزخم نحو إنهاء الدعم الغربي غير المشروط للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، ولا سيما في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأعلن بايدن وقف مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها السعودية في عمليات هجومية في اليمن وألغى تصنيف حركة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وفي غضون ذلك، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا صارما بشأن اليمن في 11 فبراير/شباط.
وتمت الموافقة على القرار، الذي اقترحه النائب الاشتراكي البلجيكي “مارك تارابيلا”، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، من قبل أكثر من 90% من أعضاء البرلمان الأوروبي.
ويدعو القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.
دون تمييز بين الأسلحة “الهجومية” و”الدفاعية”، وإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحث أعضاء البرلمان حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام آلية العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حديثا لاستهداف المسؤولين السعوديين والإماراتيين، وكذلك كافة المتورطين في جرائم الحرب في اليمن.
ودعوا إلى تعليق عضوية السعودية والإمارات في اليونسكو بسبب دورهما في تدمير التراث الثقافي والمعماري لليمن.
