نواكشوط ـ وكالة العرب الإخبارية "خاص"
منذ فترة والحديث متجدد في الساحة السياسية الموريتانية عن حوار مرتقب في أوج مأمورية ولد الغزواني، فبعدما أشيع مع بداية العام الحالي خبر عن عزيمة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إطلاق حور اجتماعي يشرف عليه الحزب الحاكم الجناح السياسي للنظام، وبعد نفى الأمر على لسان الحزب الحاكم، مشيرا إلى أنه لا يعدو كونه إشاعة لا أساس لها من الصحة، قامت منذ أيام من الآن شعارات سياسية في الساحة إلى جانب تحركات غير مسبوقة، وزار القصر الرئاسي بعض زعماء الأطراف المعارضة، في غفلة من الرقيب السياسي، وانشغال الرأي العام بقضايا أكثر جدية وملامسة لحياة المواطن البسيط من غيرها.
وفي صباح اليوم الثلاثاء ذكرت مصادر إعلامية أن المشهد السياسي الوطني على موعد غدا الأربعاء مع إصدار منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وثيقة للحوار السياسي والاجتماعي تم إقرارها مؤخرا من طرف هذه الأحزاب.
وأضافت ذات المصادر أن الوثيقة التي يسعى معدوها لأن تمهد لحوار شامل، تطرقت لعدة قضايا وطنية يتصدرها موضوع الإرث الإنساني ومخلفات الاسترقاق والحكامة الرشيدة والإصلاح الانتخابي.
وأقرت المنسقية وثيقتها في اجتماع الاثنين قبل الماضي، وتم تأجيل الإعلان عنها بناء على طلب من حزب الإصلاح الذي كان يحضّر لمؤتمره العام.
وتضم أحزاب المنسقية الاتحاد من أجل الجمهورية وتكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم والصواب والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف الوطني الديمقراطي والإصلاح والكرامة والوفاق من أجل الرفاه.
وذكر بعض المراقبين أن الساحة السياسية تحتاج لتحريك وإجداف جديد، يغير وتيرة الركود التي تخيم على عموم المشهد، وينقص من معاناة المواطن الذي يئن تحت وطأة إرتفاع الأسعار وتزايد الوقفات والاحتجاجات وشكوى المعلمين، وحملة الشهادات.
منجهة أخرى اشار بعد المراقبين السياسيين إلى وجود صراع خفي بارز بين حزب الإصلاح والحزب الحاكم من أجل التقرب من رئيس الجمهورية، وكسب مقاعد السبق، وهي فرصة جديدة لعودة بعض الوجوه السياسية للظهور.
ورغم هذا وذلك فإن الساحة تحتاج لجديد سياسي إما تعديلا وزاريا يبعد بعض الوجوه ويجلب وجوه جديدة، ويوليه ظهره لظاهرة التدوير، أو حوار سياسي يضخ دماء جديدة وفرص تعيين المواطنين على تحمل معاناتهم الكبيرة.
