تعتزم نائبة في الكونغرس الأمريكي تقديم مشروع قانون في سبيل معاقبة ولى العهد محمد بن سلمان على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
ويتصاعد الغضب البرلماني داخل الكونغرس الأمريكي إزاء امتناع إدارة الرئيس جو بايدن معاقبة ولي العهد .
وتسعى النائبة إلهان عمر، تقديم مشروع قانون لمعاقبة ولي العهد السعودي.
وحمّل المشروع عنوان (MBS MBS Act) وينص أنه في موعد لا يتجاوز 180 يومًا بعد سنه والموافقة عليه، يتعين على الرئيس الأمريكي فرض العقوبات الموجودة فيه على بن سلمان.
وتتمثل أهم العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، حظر الأصول المملوكة لبن سلمان سواء كانت مملوكة له بالولايات المتحدة، أو تقع في حيازة شخص أمريكي.
وينص المشروع أيضا على عدم منح بن سلمان تأشيرات دخول لأراضي الولايات المتحدة، مع سحب التأشيرات الممنوحة له سابقا.
قانون أول
يعتزم النائب الديمقراطي توم مالينوويسكي طرح مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يمنع بموجبه ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة مستقبلًا.
ويحاول مالينوويسكي من خلال مشروعه معاقبة بن سلمان على دوره الرئيسي في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقحي.
وقال مالينوويسكي إن مشروع القانون هدفه تصحيح خطوة إدارة بايدن إدانة MBS دون معاقبته.
وعقب إصدار المخابرات الوطنية الأمريكية تقريرها حول جريمة قتل خاشقجي، طالبت أحزاب ومنظمات وشخصيات سعودية ودولية وأممية.
بضرورة إيفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوعده وإنزال أقسى العقوبات بحق ولي العهد محمد بن سلمان.
مصالح الشعب
ورحب حزب التجمع الوطني بنشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال الحزب إنه من الأكثر أهمية اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الجريمة البشعة على جميع المستويات لتحقيق المساءلة الرادعة العادلة.
لكن الحزب أكد على رفض “اتخاذ أي عقوبات تؤثر أو تعرض مصالح الشعب السعودي للخطر”.
وطالب بتنفيذ توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء.
وتشمل إجراء تحقيق مفتوح لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل خاشقجي والملاحقات الجنائية للمتورطين في محاكم الولايات المتحدة.
وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)؛ إنه يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم السعي إلى محاسبة ولي العهد السعودي.
وشدد المنظمة الحقوقية على ضرورة إخضاع بن سلمان أمام المحاكم من خلال مقاضاته وشركائه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ودعت المجتمع الدولي إلى إنهاء بيع الأسلحة إلى السعودية.
وأوضحت أنه يجب على جميع الدول التي تلتزم باحترام سيادة القانون، وأن تقوم بدورها لتحقيق العدالة للصحفي جمال خاشقجي.
