قررت النيابة العامة في موريتانيا عدم طلب السجن لأي من المشمولين في ملف "العشرية" و اكتفت فقط بطلب المراقبة القضائية لبعضهم.
وبحسب آخر الأنباء الواردة فإن النيابة قد تقدمت بطلب المراقبة القضائية لنحو 10 من المشمولين في الملف من بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وتم حفظ الدعوى بحق البقية.
